القضاء يستعد للنطق بالحكم في دعوى بطلان تحضيرات لشكر لمؤتمر "الولاية الثالثة"

أدخلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، ملف النزاع القضائي بين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والقيادية في الحزب، المحامية رشيدة آيت حمي، إلى التأمل، إذ ينتظر إسدال الستار عليه الأسبوع المقبل.

وخلال انعقاد جلسة اليوم التي حضرها محامي آيت حمي، ودفاع المدعى عليهما، ممثلا في نوال لشكر، نجلة الكاتب الأول للحزب، سلّمت الأخيرة إلى القاضية مذكرة جوابية، تخص دعوى بطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر للحزب، المزمع عقده متم شهر يناير الجاري، والذي يرغب عبره لشكر في الحصول على ولاية ثالثة على رأس “الوردة”.

من جهته، اعتبر دفاع المدعية، أن القضية جاهزة، لتقرر القاضية حجزها للتأمل مع التأخير لجلسة 21 يناير الجاري، حيث يرتقب إصدار الحكم.

إلى ذلك، تطالب القيادية الاتحادية رشيدة آيت حمي، القضاء الحكم ببطلان تشكيل سكريتارية اللجنة التحضيرية وسكريتارية اللجن الوظيفية المتفرعة عنها (التنظيمية، السياسية، اللوجيستيك) والحكم ببطلان جميع مخرجاتها، مع الحكم ببطلان الورقة التنظيمية وبطلان تصويت المجلس الوطني عليها مع النفاذ المعجل.

وتقول آيت حمي إنها تضررت مما تعتبره “خروقات” طبعت الإعداد للمؤتمر الحادي عشر للحزب، موضحة في مقالها الافتتاحي الخاص بدعواها، أنه خلال انعقاد المجلس الوطني بتاريخ 18 دجنبر الفارط، تم تقديم الأوراق التي هيّأتها اللجنة التحضيرية للمصادقة عليها، لكن دون تمكين عضوات المجلس الوطني من هذه الوثائق.

خرق آخر، أشارت إليه القيادية عينها، يتعلق بالمادة 81 من النظام الداخلي للحزب التي تنص على أن “تنتخب اللجنة التحضيرية في اجتماعها الأول من بين أعضائها رئيسا ونائبين له، وتقرر تشكيل لجن وظيفية لإعداد التقارير التي ستعرض على المؤتمر”، الأمر الذي لم يتم الالتزام به وحل محل الانتخاب التعيين. فقد “قام الكاتب الأول للحزب، بتعيين نفسه رئيسا للجنة التنظيمية وتم تعيين نائبين له”. توضح آيت حمي.

كذلك، فإن الورقة التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوطني الأخير، نصت على انتخاب الكاتب الأول من المجلس الوطني، وانتخاب المجلس الوطني من منصات جهوية، وهو ما يعد وفقا لصاحبة الدعوى، خرقا للمادة 33 و36 من النظام الأساسي للحزب، اللتان تنصان، تباعا، على أن “المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي ينعقد كل أربع سنوات”، “يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني”.

تعديل مسطرة إيداع الترشيحات لمنصب الكاتب الأول، هي الأخرى، لم يتم احترام البنود القانونية المنظمة لها، حسب المدعية، ففيما تورد المادة 213 من النظام الداخلي أن رئيس اللجنة التحضيرية، يعلن للمؤتمر الوطني عن فتح باب الترشيح لمهمة الكاتب الأول 30 يوما على الأقل قبل موعد افتتاح المؤتمر، بواسطة مقرر صادر عن سكريتارية اللجنة التحضيرية”، ينص المقرر الجديد على أن يبقى الترشيح مفتوحا إلى غاية يوم المؤتمر.

موازاة مع ذلك، فقد تقدمت آيت حمي، بطلب لدى القضاء الاستعجالي بتعليق أشغال المؤتمر الحادي عشر للحزب إلى حين البت في هذه الدعوى الجارية أمام قضاء الموضوع، بمقتضى حكم نهائي غير قابل للطعن.

وانعقدت الأربعاء الفائت، ثاني جلسات هذا الملف الرائج أمام ابتدائية الرباط، حيث أدلى دفاع لشكر، ممثلا في كل من نجلته نوال، مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي للحزب ومريم جمال الإدريسي، عضو بالحزب، بمذكرة تطعن في صفة القيادية رشيدة آيت حمي، ما دفع محاميها إلى طلب التأخير حتى يتسنى له إثبات صفة موكلته، لتؤجل القضية، تبعا لذلك، إلى 19 يناير الجاري.