“الممرضون المجازون” يرفضون مقترح وزارة المالية لتسوية ملفهم

أعلن الممرضون المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين، رفضهم لمقترح وزارة الاقتصاد والمالية لطي ملفهم الذي بات على مشارف التسوية النهائية، معتبرينه “دون تطلعات فئة واسعة منهم”، المرتبين في السلم 10.

ويتشبث هؤلاء الممرضين بالإبقاء على خمس سنوات اعتبارية، مع التسقيف في عشر سنوات كأقدمية للترقي إلى السلم 11، بدل 14 سنة المعمول بها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويأملون في تصفية ملفهم على غرار نفس المنهجية التي اعتمدت في معالجة ملف ضحايا النظامين في قطاع التعليم.

وأفادت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بأن مقترح وزارة الاقتصاد والمالية، رغم إيجابيته بالنسبة لفئة من المتضررين، إلا أنه لا يرقى إلى انتظارات عدد منهم.

وقالت النقابة في مراسلتها، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إن “شرط التسقيف، يظل عنصرا أساسيا لإزالة الظلم والحيف الذي لحق بهذه الفئة من مهنيي الصحة، والذين أكدتم غير ما مرة للرأي العام وأمام نواب الأمة ما بذلوه من تضحيات جسام في تأمين والحفاظ على صحة المواطنين، سواء بالمراكز الاستشفائية أو الوحدات الوقائية والإدارية بالمدن والبوادي وبمختلف جهات المملكة”.

وطالبت نقابة “البام”، وزير الصحة بالدفع بالمقترحات التي اتفق عليها الشركاء الاجتماعيين مع مدير الموارد البشرية يوم 10 دجنبر 2021، والقاضية بإنصاف ضحايا النظامين في قطاع الصحة، والطي النهائي لهذا الملف الذي دام زهاء أربع سنوات فوق طاولة الحوار والمفاوضات بين التنسيقية الوطنية والنقابات والوزارة ممثلة في مديرية الموارد البشرية.