رئيس النيابة العامة: “الضمير المسؤول” للقضاة هو الرهان الأكبر لإصلاح القضاء

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس خلال افتتاح ندوة تتناول “مدونة الأخلاق القضائية”، إن “الضمير المسؤول” للقضاة، يشكل الرهان الأكبر لتحقيق إصلاح القضاء.

وأكد المسؤول نفسه أن الأخلاقيات القضائية، تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل، النزيه والفعال، حتى يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه.

ولفت رئيس النيابة العامة إلى أن “القاضي اليوم مدعو لأن يكون قدوة في وقاره وعلمه وهندامه وعلاقته بمحيطه الأسري والمجتمعي”، متابعا: “القاضي لا يوزن بنفس الميزان الذي يوزن به باقي أفراد المجتمع، بل إن المجتمع يضع تمثلات خاصة للقاضي ترتبه في مصاف الفضلاء النزهاء العدول المبتعدين عن الشبهات”.

وفقا لهذه المنطلقات، يشدد الداكي على أن المجتمع لا يقبل من القاضي أي سلوك يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده، مبرزا أن مدونة الأخلاقيات القضائية التي صدرت شهر مارس الفائت تضمنت مجموعة من القيم والمبادئ التي تصون استقلال القاضي وحياده ونزاهته وشجاعته الأدبية وتقيده بواجب التحفظ، وغيرها من مقومات السلوك المهني الرصين، علاوة على تضمنها إطارا مؤسساتيا من خلال إحداث لجنة الأخلاقيات ومستشاري الأخلاقيات.

وختم المتحدث: “إننا مدعوون للمساهمة في تكريس الأخلاقيات القضائية، فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحمل أمانة دستورية في صون الأخلاقيات القضائية وتقويم السلوك القضائي، والمسؤولون القضائيون مدعوون ليكونوا آباء مرشدين لباقي القضاة يؤطرونهم وينصحونهم وينبهونهم لما قد يقعون فيه من خلل أو زلل، والجمعيات المهنية مدعوة لنشر القيم القضائية والتحسيس بها، والإعلام مدعو لنشر الأخلاقيات والقيم القضائية النبيلة، ليس فقط من خلال تناول الممارسات المخلة بهذه الأخلاقيات، ولكن أيضا من خلال تسليط الضوء على الجوانب المشرقة من عمل القضاة وسلوكهم”.