الشناوي يرفض توقيع منيب على بلاغ إدانة استقبال إسبانيا لزعيم “البوليساريو” ويقول: “ننتقد المخزن ونحاسبه على تصرفاته ولا نقوم بالمثل داخل حزبنا”

فجّر توقيع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إلى جانب الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، على بلاغ مشترك يدين استقبال إسبانيا لزعيم جبهة “البوليساريو”، أزمة داخلية، خرجت بعض ارتداداتها إلى العلن، من خلال إعلان كل من نائبها في الحزب، محمد حفيظ والنائب البرلماني مصطفى الشناوي، رفضهما لخطوتها.

ووجّه الشناوي انتقادات لاذعة لرفيقته في الحزب، نبيلة منيب، كما واجهها في تدوينة على “فيسبوك” باتهامات بالانفراد بتدبير أمور التنظيم السياسي، مبرزا بعض مظاهر “التناقض” الحاصل في مواقفها و”اللعب على الحبلين” الذي أصبح، وفق أعضاء في حزبها وفي فيدرالية اليسار، مكشوفا ولا يطاق.

وقال الشناوي إن “الوضع أصبح لا يطاق، ننتقد المخزن ونحاسبه على تصرفاته، ولا نقوم بالمثل داخل حزبنا. مؤسف ما وصلنا إليه”، مشيرا إلى أن “بيان ما يسمى “الأحزاب الممثلة بالبرلمان” وأنا برلماني، ليس لي علم به ولا أتفق معه شكلا ومضمونا، بل أرفضه”.

وأكد برلماني الفيدرالية أن “البيان على مستوى المضمون، لا علاقة له بموقف فيدرالية اليسار ولا موقف الحزب الاشتراكي الموحد، وبعيد كل البعد عن موقفها من قضية الصحراء والوحدة الترابية، كما أن قضية الصحراء هي من بين الموضوعات الثلاث المشتركة والتي لا يحق لأي حزب لوحده أن يخرج بموقف خاص به”.

كذلك، يضيف الشناوي: “لا يمكنني أن أمارس انفصام الشخصية، بمعنى أن أقول شيء وأمارس عكسه لأنني لست كذلك”، متابعا: “أنا الذي وفي أول مداخلة في البرلمان لفيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الرد على التصريح الحكومي سنة 2017، طالبتُ بالملكية البرلمانية وما تعنيه من ضرورة أن على الملك أن يسود ولا يحكم، وفصل السلط واستقلال القضاء وسيادة دولة الحق والقانون والقطع مع الاستبداد والفساد ومع كل الممارسات التي تمس بحقوق الإنسان. واليوم أقول أو أقبل العكس؟ لا ثم لا”.

واعتبر المتحدث توقيع منيب على البلاغ مع رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والداخلية، بدون استشارة الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي أو على الأقل الأمينيْن العاميْن، “كارثة”، وزاد: “وإذا لم يتم استشارة المكتب السياسي لـPSU ولو أن القضية لا تدخل في اختصاصه، فهي كارثة أكبر”، قبل ان يخلص: “وإن تم الاتفاق على مضمونه والتوقيع عليه باسم الحزب بدون أخذ رأي أعضاء المكتب السياسي والفيدرالية فهذه كارثة أعظم وأعظم وتؤكد طريقة تدبير أمور الحزب”.