برلماني لوزير حقوق الإنسان: أجور موظفي السجون لا تتناسب مع التضحيات التي يقدمونها

قال النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الأجور التي يتقاضاها موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “لا تتناسب مع التضحيات التي يقدمونها”.

وأبرز حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أن موظفي السجون “يقومون بمجهودات كبيرة من أجل أمن وحراسة وتنظيم حياة السجناء داخل المؤسسات السجنية، وذلك من أجل تأهيلهم في أفق إعادة إدماجهم في المجتمع، الشئ الذي يجعلهم معرضون للخطر داخل وخارج المؤسسة السجنية، مما يشكل ضغطا نفسيا إضافيا عليهم”.

وعلاوة على هزالة الأجور، وفق حموني، يعاني هؤلاء من “بطء مسار القطاعات العمومية وكذا من التعويض على حمل السلاح الوظيفي، الشئ الذي يتطلب النهوض بأوضاعهم المادية”. يشدد برلماني حزب “الكتاب” ضمن نص سؤاله الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه.

تبعا لذلك، ساءل رشيد حموني وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن التدابير والاجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل تحسين الوضعية المادية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وكان المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، قد اشتكى خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من ما وصفها بـ”هزالة” التعويضات الممنوحة لموظفي المؤسسات السجنية مقارنة مع حجم المخاطر التي يتعرضون لها ارتباطا بطبيعة مهامهم وما تفرضه عليهم من احتكاك مباشر بفئات مختلفة من السجناء.

وأكد التامك آنذاك الحاجة إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لفائدة الموظفين، مع إعادة النظر في هذه التعويضات من خلال مماثلة أجورهم مع موظفي باقي القطاعات التي لها نفس طبيعة المهام، وتمكينهم أيضا من التعويض عن السكن إنصافا لهم.