“بيت الحكمة” تدعو إلى التسريع بإخراج القوانين المتعلقة بالانتخابات وتطالب الأحزاب والسلطات بتوقيع ميثاق شرف

وجه “بيت الحكمة” نداءا إلى الحكومة والأحزاب السياسية، يدعو فيه إلى التسريع بإخراج القوانين المتعلقة بالانتخابات، “دون التفريط في توطيد مقومات الديمقراطية ببلادنا ومنها تشجيع ثقافة المؤسسة بدل الشخصنة عن طريق الاقتراع اللائحي وتحديد عتبة تؤدي لعقلنة الخريطة الحزبية، مع ترصيد مكتسبات الآليات الضامنة للتمييز الايجابي للنساء والشباب ذكورا وإناثا للحضور في المؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا وفي المؤسسة التشريعية”.

ودعا بيت الحكمة في ندائه، إلى إعداد ميثاق انتخابي “بمثابة ميثاق شرف توقع عليه الأحزاب السياسية والسلطات العمومية، وتلتزم فيه الأولى باحترام أخلاقيات التنافس الشريف برفض تزكية تجار الانتخابات وعدم استعمال المال للحصول على التزكيات والأصوات، بالإضافة إلى تجريم استعمال الرموز الوطنية والدينية والمشترك الجمعي بين المغاربة في التأثير على الناخبات والناخبين، فيما تلتزم الثانية بالحياد والحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات”.

كما طالب الأحزاب السياسية بأن تلتزم بوضع برامجها الانتخابية رهن إشارة الهيئة الناخبة، وتكون واضحة وتحدد فيها أوليات دقيقة مع مراعاة ترتيبها بعد أزمة كورونا، ومنها على الخصوص مقترحاتها للنهوض بالبحث العلمي والتعليم والصحة والنهوض بالتشغيل والتنمية الشاملة وحماية الحقوق والحريات ومنها الحق في الحياة وحرية المعتقد وحرية الفكر والرأي والتعبير وكل الحقوق الفردية والجماعية المضمنة في الدستور.

وحسب بيت الحكمة، “فرغم أن عدد الأحزاب المغربية لا يقل على الثلاثين حزبا و رغم حضور النخب و قيامها بخرجات موسمية؛ إلا أن المواطنين يتفاعلون مع ذلك ببرود تام، و لامبالاة، بدليل التجربتين الحكوميتين السابقتين. و يرفضون على أساسها أية قراءة إيجابية بما فيها الأحداث الإيجابية ذاتها”.

واعتبرت الجمعية، أن التجربتين الحكوميتين منذ 2011، “لم تحققا النتائج المتوخاة على جميع المستويات رغم حجم الوعود التي أعطيت للمواطنين، بل عززت تجربة المرحلتين موقف عزوف الرافضين للتصويت، ما يجعلنا اليوم أمام نكسة حقيقية لن نخرج منها إلا بالعمل معا على بناء الثقة بين المواطن و الفعل الواعي الحزبي و السياسي”.

وكما وصفت الجمعية الوضع السياسي بـ”اللاموجه و غير المبني”، معتبرة أن هذا النداء “هو تعبئة حول مأسسة و إعمال منهجية في الاستحقاقات مستقبلا والدعوة إلى وضع إطار قانوني لإقصاء الهيئات الحزبية التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الأعمال و الأنشطة الحزبية المفيدة للمجتمع و تحولاته، والتي تؤكد انخراط هذا الحزب أو ذاك في أوراش و مشاريع تنمية المغرب، و ذلك من أجل أن يتمكن كل المواطنين من اختيار ممثليهم وفقا لمعايير عقلانية واعية لا وفقا لحملات ” آخر ساعة” التي تتم بأشكال استعراضية”.