في خطوة مفاجأة وغير متوقعة، قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بجرّ البساط من تحت جميع المسؤولين عن المديريات الفرعية لوزارته، من خلال فتح باب الترشيح لشغل مناصب مدراء المديريات الاقليمية.
ومست هذه العملية الواسعة والتي من شأنها أن تحدث رجة داخل الوزارة، 22 مسؤولا ممن يعتبرون في حكم رؤساء أقسام ومصالح بوزارة العدل.
وقد تم إحداث المديريات الاقليمية لوزارة العدل في إطار “اللامركزية”، حيث ستنسخ المديريات الفرعية.
ومن المتوقع أن يخلف هذا القرار غضبا في أوساط موظفي الوزارة خصوصاً أن مجموعة من مدراء المديريات الفرعية كانوا يستعدون لأن يتحولوا مباشرةً إلى مدراء المديريات الاقليمية المحدثة، لكن الوزارة قررت فتح مباريات تشمل جميع هذه المناصب.
وتهتم هذه المديريات الإقليمية داخل دائرة نفوذها الترابي، بتنفيذ استراتيجية وزارة العدل في مجال الإشراف الإداري والمالي على المحاكم.
ويسند المديريات الاقليمية مهام إجراء حوار التدبير مع المسؤولين القضائيين والإداريين، لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمالية واللوجيستية والمعلوماتية ورفعها إلى الإدارة المركزية.
ومن بين المهام أيضاً، الإشراف على تتبع تنفيذ المشاريع وبرامج العمل، وإعداد تقرير نجاعة الأداء استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المضمنة في التقارير المرفوعة إليها من طرف المسؤولين الإداريين بالمحاكم التابعين لدائرة نفوذها، ورفعه إلى الإدارة المركزية.
رئيس الحكومة يشرف بجهة سوس ماسة على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية
أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس ما…