نادي قضاة المغرب ينتفض: إحالة قضاة على المجلس التأديبي غير مشروعة وسنفصح عن الأسباب الحقيقية وراء استهدافنا

بعد إحالة أربعة قضاة على المجلس التأديبي، بسبب نشرهم تدوينات على “فيسبوك”، أكد نادي قضاة المغرب أن “أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية، والمواكبة لمراحل إعدادها، متابعات تفتقد للمشروعية الدستورية وللشرعية القانونية”.

وقال نادي قضاة المغرب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي، إن “الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور و المادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، و التي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي”.

وأضاف البلاغ أن “ممارسة هذا الحق لا تتقيد، دستوريا و قانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة” مشددا على تشبثه بالمفهوم الأممي و الكوني لهذا الواجب، و هو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع.

الجمعية ذاتها، سجلت أن كل التدوينات موضوع المتابعات “لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة و أفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها و كرامتها و استقلاليتها”.

كما سجلت أن متابعة القضاة الأربعة على خلفية تدوينات فايسبوكية، علاوة على خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات، فإنها “تتم في غياب تام لأي نقاش تشاركي جدي وفعال حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بالرغم من مرور أربع سنوات من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ألزمه المشرع، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيم المنظم له، بضرورة إصدارها بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما لم يتم إلى حدود الآن دون أي مبرر يذكر”.

وأبدى القضاة المنضوون تحت لواء نادي قضاة المغرب، استغرابهم من تحريك هذه المتابعات “في غياب تام لأي متضرر من هذه التدوينات، و عدم وجود أي مشتك منها”، كما تساءلوا، “عن كيفية وصولها إلى أنظار المجلس “، معتبرين أن الغاية من هذه الإجراءات هي “استهداف “نادي قضاة المغرب”، ولخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة في إصلاح العدالة، الذي يبدأ بالجرأة في قول الحق، والموضوعية في التشخيص، و الواقعية في اقتراح الحلول”.

وأبرز “نادي قضاة المغرب”أنه يحتفظ بحقه لاحقا، بناء على ما سيستجد على الساحة القضائية، في الإفصاح، وبشكل واضح، عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء استهدافه، داعيا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري الأساس، والمعبر عنه في إحدى الرسائل الملكية.