تقرير يرصد ارتفاع العنف ضد النساء خلال الحجر الصحي.. 709 أفعال عنف جسدي منها مقتل سيدة ومحاولة قتل أخرى ونسبة العنف الجنسي بلغت 5.1 في المائة

سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء ارتفاع العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي الذي أملته جائحة “كورونا”، كاشفة أنها استقبلت خلال الأشهر الماضية اتصالات هاتفية كثيرة تشكو عبرها نساء المملكة العنف بشتى أنواعه وتجلياته.

وأفادت الفيدرالية ضمن تقرير أصدرته بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، بأن منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي التي وضعتها فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة “انجاد”، منذ 16 مارس 2020، رهن إشارة النساء والفتيات؛ تلقت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من طرف 1038 امرأة على مستوى التراب الوطني.

وأشار التقرير إلى أن العنف المبني على النوع، ارتفع خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية بنسبة زيادة بلغت 31.6 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة 2019، مبرزة أن ظروف الحجر والطوارئ الصحية” لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ والتصريح بالعنف”.

كما ذكر التقرير الذي اطلع موقع “الأول” على معطياته الإحصائية، أن 4663 فعل عنف مورس على النساء والفتيات بمختلف أنواعه خلال الوضعية الوبائية التي أرخت بظلالها على المغرب، مشددا على أن العنف الزوجي بلغ مستوى قياسيا، وصل إلى 81.8 في المائة.

وقد احتل العنف النفسي أعلى نسبة بـ47.9 في المائة، ثم العنف الاقتصادي بـ26.9 في المائة، فالعنف الجسدي بنسبة 15.2 في المائة. حسب المصدر ذاته.

في هذا الصدد، أكدت الجمعية الحقوقية عينها تسجيل 709 أفعال عنف جسدي، منها حالة مقتل سيدة ومحاولة قتل أخرى، بينما بلغت نسبة العنف الجنسي 5.1 في المائة.

وأثارت الهيئة ذاتها الإشكالات التي واجهتها النساء المعنفات خلال الحجر الصحي، من بينها؛ ضعف الولوج للمعلومة المتعلقة بوسائل التبليغ، انتشار الأمية والفقر، قلة الإمكانيات اللوجستيكية للتبليغ، تعثر التواصل عبر البوابات الإلكترونية، عدم وجود أية أماكن آمنة للتبليغ، صعوبة التنقل لالتحاق النساء بعائلاتهن وعدم الحصول على الإذن بالتنقل، التخوف من الوباء، والتأخر في البث في الشكايات.

من جهة أخرى، تقترح فدرالية رابطة حقوق النساء حزمة من التوصيات، أبرزها؛ وضع مقاربة جديدة وسهلة لتمكين النساء من التبليغ عن العنف، وضع تدابير خاصة لتسهيل حصول النساء ضحايا العنف على رخص التنقل، تمكين المعنفات من الإيواء وتوفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن، استعجالية البث في دعاوى العنف ضدهن، ضمان حق الجميع للولوج الى القضاء وضمان السلطة القضائية لغة تواصلية بسيطة تفهمها المتقاضيات.

كما توصي بتوسيع مهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى النيابات العامة لتشمل خدمات الاستشارة والمساعدة القضائية التلقائية دون حاجة لطلبها من طرف المعنيات بالأمر، العمل على توفير وحدات التكفل بالنساء الضحايا العنف بالمؤسسات الاستشفائية تحت إشراف طبيب متفرغ وفي جميع جهات واقاليم المملكة وخصوصا القرى، وضمان مجانية الطب الشرعي والفحوصات والعلاجات الطبية بالنسبة للنساء ضحايا العنف.