بعد تسلمها تقرير لجنة النزاهة والشفافية.. الأمانة العامة لـ”البيجيدي” تدافع عن الرميد وأمكراز: “الوزيران لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام”

بعد أن تفجرت فضيحة وزيران ينتميان إلى أجهزتها، لم يقوما بتسجيل مستخدميهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تقرير لجنة النزاهة والشفافية، التي فُوض إليها النظر في قضية مستخدمي مكتبي الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز.

وحسب ما جاء في بلاغ الأمانة العامة، فقد اعتبرت اللجنة أن عدم تصريح المصطفى الرميد ومحمد أمكراز، بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل، وفي نفس الوقت اعتبرت اللجنة أن الوزيرين “لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”.

واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ “محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”.

كما أكدت الأمانة العامة على أن “رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.

وكشف البلاغ أن محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، سارع إلى تصحيح وضعية مستخدميه، وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي وفق المقتضيات الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، كما كشفت عن أن مصطفي الرميد تكفل بعلاج كاتبته، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي.

غير أن السؤال المطروح والذي لم يجب عنه بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وتقرير لجنة النزاهة والشفافية، هو لماذا لم يقم الوزيران بضمان الحقوق الاجتماعية لمستخدميهما قبل تفجر هذه الفضيحة؟.