نادية العلوي: الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات والتشكيك في منهجية الحوار الاجتماعي هو هدر للزمن السياسي

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، لأنها منبثقة من التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مشددة على أن الأولويات لا تزال قائمة والمطلوب من الحكومة هو تنزيلها.

وفي رد على الانتقادات خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، في مجلس المستشارين، بخصوص عدم التزام الحكومة بآلية الحوار الاجتماعي، فيما يخص مشروع قانون الإضراب، أكدت الوزيرة على أن الطريق “لا يزال صعب وطويل”، وأن هناك إصلاحات مطروحة، لتشدد في حديثها على ضرورة عدم التشكيك في المنهجية التي اختارتها الحكومة رفقة الفرقاء الاجتماعيين.

ونفت الوزيرة أن تكون الحكومة قد اقترحت إجراءا خارج ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الحوار الاجتماعي، وبأن الحكومة الحالية أمامها سنتين، يتعين خلالها إخراج مشروع قانون التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الشغل.

وبخصوص الالتزام بتنفيد مخرجات الاتفاق مع النقابات، أكدت الوزيرة على أن الحكومة اشتغلت بشكل جماعي مع الفرقاء لإنجاحه، مضيفة “عندما نخرج اليوم لننتقد الحكومة بالقول بأنها لم تحترم الحوار الاجتماعي، ففي المقابل سنخرج ونقول أن الرفع من الأجور والتخفيض من الضريبة عن الدخل قمنا بها وحدنا كحكومة، لكننا لم نقل هذا الكلام ولا مرة، ونحن مع الحوار الاجتماعي ومأسسته، والنقابات هي التي تمثل المواطنين”.

كما أكدت المسؤولة الحكومية على أن استمرار المعارضة التشكيك في المنهجية سيضيع الزمن السياسي، مشددة على ضرورة استغلال الزمن، مضيفة أن المطلوب من الفرقاء الاستمرار في الضغط على الحكومة لتسريع وتحسين الإجراءات ومشاريع القوانين، لكن “مانقولوش أن الحكومة لم تحترم المنهجية”.