الحكومة تعيد تحديد اختصاصات وزارة الداخلية

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس 02 يناري الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وبحسب بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع هذا المرسوم يروم إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة، لـ”الارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.

وسيتم بموجب ذلك، إعادة تحديد مهام بعض المديريات في مقدمتها المديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، بغرض تمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديمقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.

ويقترح مرسوم القانون إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ إستراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية.

كما ينص على إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.