“لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين” تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية وتدعو إلى الوحدة لصد “العدوان الأعمى”

قالت “لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين” التي تأسست يوم أمس الأربعاء فاتح يناير الجاري بخنيفرة، إن “استفحال تردي الأوضاع العامة بالبلد وتفاقم التهميش الاقتصادي والاجتماعي لعموم جماهير شعبنا والإجهاز على كل الحقوق والمكتسبات واستنفاذ الدولة كل ما في جعبتها من خداع و تحايل، موازاة مع ما يعرفه المحيط الإقليمي والمحلي من نهوض نضالي واعد، يرشح ارتفاع معدل الاعتقالات و المتابعات”. حسب قولها.

تشخيص اللجنة المذكورة التي تتابع ملف اعتقال عبد العالي باحماد الملقب بـ”بودا”، والمتابع بتهم “التحريض على إهانة علم المملكة ورموزها والتحريض على الوحدة الوطنية”، يستدعي في نظرها تعزيز الوحدة والتجميع والتضامن ونبذ الفرقة والتشرذم لصد العدوان الأعمى على طلائع النضال في كل المناطق”. حسب تعبير اللجنة.

ودعت “لجنة بودا” التي اختارت رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان محمد زندور منسقا لها، عموم المنتسبين إلى الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات لتحمل مسؤوليتهم الكاملة في مباشرة تأسيس لجان محلية لدعم كل المعتقلين السياسيين، بغرض فرض إطلاق سراحهم ووقف المتابعات القضائية على خلفية الحق في التعبير والإدلاء بالرأي، علاوة على الطي النهائي للمتابعات على خلفية الانتماء النقابي، في إشارة إلى ملف النقابي اسماعيل أمرار ببني ملال.

وأعلن المصدر ذاته عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الخميس 9 يناير 2020 ابتداء من الواحدة زوالا، قبيل انطلاق جلسة محاكمة بودا على الساعة الثانية زوالا، مبرزة أن عددا من المحامين تطوعوا من مختلف محاكم المغرب؛ خنيفرة، الرباط، مراكش، فاس، القنيطرة، بني ملال، لمؤازرة بودا والدفاع عن حرية الفكر والرأي والتعبير.

كما لم يفت اللجنة التعبير عن تضامنها مع الصحافي عمر الراضي المتابع في حالة سراح إثر تغريدة نشرها قبل حوالي تسعة أشهر، وتهنئة كل من سعيد أوفريد وسعيد الزياني بمناسبة إطلاق سراحهما.