القطاع النقابي ل”العدل والإحسان” يعلن مشاركته في الإضراب الوطني ويجدد مساندته للأساتذة المتعاقدين

في سياق الاحتقان غير المسبوق الذي يعرفه قطاع التعليم منذ حوالي شهر، أعلن قطاع التربية والتعليم التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان انخراطه في الإضراب الوطني الوحدوي الذي دعا له التنسيق النقابي الخماسي ومختلف التنسيقيات الفئوية أيام 26 و27 و28 مارس 2019، مؤكدا مساندته لمختلف الأشكال النضالية المعلن عنها أيام  23و 24 و25 مارس الجاري.

ورصد بيان صادر عن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان ما وصفه ب “إمعان الوزارة ومن خلفها الحكومة في التخبط والارتجال والاستفراد في التعامل مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولجوئها إلى منطق المناورة والالتفاف والترهيب والقمع رغم نداءات التحذير ودعوات إعمال منطق الحكمة وتقدير مصلحة البلد الموجهة لها من مختلف الشرائح المجتمعية والهيئات المدنية والسياسية والنقابية”، منددا بما “يتعرض له نساء التعليم ورجاله ومن وصفهم بحاملي مشعل العلم والتنوير من قمع وعنف وترهيب وترويع إزاء أشكالهم النضالية السلمية والحضارية ومطاليهم المشروعة، مستنكرا مختلف الممارسات التسلطية والإجراءات التعسفية التي تسلكها الإدارة في حق المطالبين بالحقوق المتضررين من السياسات الفاشلة”.

وجدد التنظيم النقابي ذاته تضامنه الكامل مع “المطالب المشروعة لمختلف فئات أسرة التربية والتعليم، وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، “لإيماننا العميق أن لا تنمية بدون تعليم ناجع ولا إصلاح للمدرسة بدون إنصاف مدرسيها، ولا جودة للتعليم في غياب الشروط السليمة والكريمة لمزاولته”.

من جهة أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن “الإصرار الأعمى على تمرير مشروع القانون الإطار 17-51 يعد من أوضح تجليات السياسات الفاشلة والتدابير التعسفية التي تنهجها الوزارة الوصية و”الحكومة المحكومة”، مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل تقويضا لما تبقى من مقومات المدرسة العمومية”.

علاوة على ذلك، دعا المصدر الوزارة الوصية ومعها صناع القرار التربوي والسياسي إلى “القطع مع أساليب الاستفراد والارتجال المناورة، وتحقيق مصالحة حقيقية مع المجتمع المغربي عموما وأسرة التربية والتعليم عبر مدخل حوار وطني حقيقي جاد ومسؤول يستحضر دقة المرحلة وتحدياتها”.

كما دعا مختلف القوى الحية والفعاليات الوطنية إلى تفعيل وتوسيع جبهة للدفاع عن التعليم العمومي وتوحيد الصفوف لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.