في تطور جديد لقضية “ولاد الفشوش” التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط القانونية والإعلامية، علم موقع “الأول” من مصادر موثوقة أن عائلات المعتقلين الثلاثة، المتورطين في الاعتداء الجنسي على محامية فرنسية والضرب المزعوم على خطيبها المغربي خلال حفل خاص، تمكنوا من التوصل إلى صلح مع الخطيب، وذلك عن طريق تنازل الأخير عن شكايته.
لكن في الجهة المقابلة، تمسكت المحامية الفرنسية بروايتها ولم تتراجع عن تصريحاتها، أمام قاضي التحقيق، رغم كل محاولات عائلات المتهمين لإقناعها بالتنازل، بما في ذلك العروض المالية المغرية.
وتمسكت المحامية أمس الخميس، بكل التفاصيل التي أدلت بها في محضر الشرطة الفرنسية، مشيرة إلى تعرضها للتخدير بواسطة مادة “GHB”، وتأكيدها على عدم إدمانها على المخدرات أو الكحول، كما ظهر في تقرير طبي أجرته.
وأضافت المصادر أن المحامية أصرّت على أن ما تعرضت له لم يكن علاقة رضائية بل اعتداء جنسي، وأنها ما زالت تحت العلاج النفسي إثر الصدمة التي أصابتها جراء الحادث.
وكان المتهمون الثلاثة في القضية قد تم إيداعهم السجن المحلي “عكاشة” في وقت سابق، عقب إحالتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق من أجل الشروع في التحقيق التفصيلي، للاشتباه في ضلوعهم في قضية اغتصاب واعتداء وضرب، ارتكبت في حق مواطنة فرنسية ورفيقها، لتظهر بعدها تسريبات صوتية جعلت القضية تصبح أكثر إثارة وغموض.
وفي إطار التحقيقات، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 40 شخصاً من الحضور الذين كانوا في الحفل الذي شهد الواقعة، ومن بين هؤلاء، كانت حفيدة الممون الشهير للحفلات “رحال”، التي غادرت الحفل قبل وقوع الحادث، لكن كاميرات المراقبة أكدت وجودها في المكان، مما دفع الفرقة لاستدعائها للإدلاء بشهادتها في القضية.
وفي مفاجأة أخرى، تبين أن من بين الحضور في الحفل كانت قريبة رئيسة جهة ووزيرة سابقة، لا تزال تشغل منصباً سياسياً حالياً، وقد تم استدعاؤها هي وزوجها من قبل الفرقة الوطنية للمشاركة في التحقيق وتقديم إفادتهما بشأن ما جرى في ذلك الحفل.
لهذا السبب حل الرئيس الموريتاني في زيارة خاصة إلى المغرب
حل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني الأربعاء المنصرم بالرباط لعيادة زوجته، ومتابعة وضع…