نقابات قطاع الصحة تتهم الحكومة بـ”التنصل” من التزاماتها وتصف إجراءات مشروع قانون مالية 2025 بـ”الخطيرة” و”التراجعية”

اتهم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الحكومة بنقضها لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع فيما يتعلق بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025،  واصفا إياها بـ”القادمة”، وبأنها “تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه”.

وأكدت النقابات خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، اليوم الخميس 7 نونبر، على مبدأ استمرارية الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، مشيرة إلى أنه في إطار المستجدات التي جاء بها قانون المالية والتي “تناقض وتخرق” أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.

وأفادت النقابات إلى أنها راسلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة بالتدخل الفوري للوزير، موضحة أنه بعد توقف مسار تنزيل الاتفاق “بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة  هي ملف الموارد البشرية؛ لكن قابله تعامل  غير مفهوم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية”، معتبرة أنها “إشارة سلبية بالقطاع خاصة بعد الضجة التي صاحبت التعديل الحكومي الحالي”.

وأوضحت النقابات أهداف ومطالب التنسيق الوطني بقطاع الصحة تتمثل في تنزيل اتفاق  23 يوليوز 2024، ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها الاعتباري والمادي؛ مع إعطاء الأولوية للمطلب الاعتباري والقانوني.

وحسب كلمة التنسيق النقابي، فإن هذا “التراجع يمس بالثقة بين الحكومة  والشغيلة الصحية، ويفتح الطريق لمن يدعي أن القطاع العام  فعلا مستهدف، بدأ باستهداف المكتسبات الاعتبارية لموظفي الصحة”.

وجاء في مشروع قانون المالية 2025، على مستوى الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23 “أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة” .

ووصف التنسيق النقابي هذا المقترح بـ”الخطير والتراجعي من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024″.

وأشار التنسيق إلى أن أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها  من الاتفاق، متعلقة بالوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة حيث تلتزم بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع  تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة “، كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل، يضيف التنسيق: “أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة”. وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها  طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها  تحت أي مسمى.، يضيف التنسيق

وكشف التنسيق أنه في هذا الاطار اقترح على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا  للمادة  23، وذلك  بحذف الفقرة  الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة،  مع التنزيل الفعلي والجدي  لباقي نقاط اتفاق  23 يوليوز 2024 وفق أجندة محددة وواضحة بدون تماطل أو تمطيط في اطار من الاستمرارية.