التامك يردّ على تقرير الخارجية الأمريكية حول وجود حالات تعذيب بالسجون

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن تكون الوفيات التي جائت في تقرير للخارجية الأمريكية مرتبطة بحالات تعذيب داخل السجون، وأوضحت في بلاغ لها أن “التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية لم يرد فيه أي ربط بين عدد الوفيات التي شهدتها السجون وظروف الاعتقال أو “حالات التعذيب” كما جاء في مزاعم الجهات المعادية للمملكة، بل أكد التقرير أن تلك الوفيات كانت لأسباب طبيعية. الأكثر من ذلك، فالتقرير المذكور لم يشر أبدا لوجود أية حالة “تعذيب” داخل المؤسسات السجنية”.
وقالت المندوبية في بلاغ صدر صباح اليوم الإثنين، “أن كافة السجناء يستفيدون من كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما فيها الرعاية الصحية داخل وخارج المؤسسات السجنية بدون أي تمييز، بغض النظر عن طبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وعلى صعيد كافة تراب المملكة”.
وجاء في مستهل بلاغها أنه “على إثر المغالطات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام التابعة لأطراف معادية للمملكة، ونقلتها عنها وسائل إعلام مغربية بخصوص التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية الخاص بوضعية حقوق الإنسان، وخاصة منه الشق المتعلق بالسجون”
وإليكم نص البلاغ:
“على إثر المغالطات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام التابعة لأطراف معادية للمملكة، ونقلتها عنها وسائل إعلام مغربية بخصوص التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية الخاص بوضعية حقوق الإنسان، وخاصة منه الشق المتعلق بالسجون، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتوضيحات التالية:

– لم يرد في أي جزء من التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية ربط بين عدد الوفيات التي شهدتها السجون وظروف الاعتقال أو “حالات التعذيب” كما جاء في مزاعم الجهات المعادية للمملكة، بل أكد التقرير أن تلك الوفيات كانت لأسباب طبيعية. الأكثر من ذلك، فالتقرير المذكور لم يشر أبدا لوجود أية حالة “تعذيب” داخل المؤسسات السجنية.

– لقد نوه التقرير المذكور بقطاع السجون في المغرب، وبالتطور الذي عرفه في السنوات الأخيرة، رغم النقص المسجل في بعض الجوانب خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ رغم الانخفاض المسجل في نسبته، وهي المشكلة التي تبقى المندوبية العامة واعية بها، وتسعى إلى الحد منها عبر عدد من الإجراءات والقرارات.
– تؤكد المندوبية العامة أن كافة السجناء يستفيدون من كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما فيها الرعاية الصحية داخل وخارج المؤسسات السجنية بدون أي تمييز، بغض النظر عن طبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وعلى صعيد كافة تراب المملكة.”