بعد “اعتراض” الأغلبية عليها.. هل سيتسبب الدفع بفتيحة المودني لتعويض اغلالو بـ”بلوكاج” جديد

مع اقتراب انتهاء موعد تقديم الترشيحات لمنصب رئيس جماعة الرباط، الذي سينتهي غدا الأربعاء  20 مارس، لم تتضح إلى حدود كتابة هذه الأسطر معالم مستقبل مجلس مدينة الرباط، والإسم الذي سيقود هذه المرحلة المقبلة.

وعلم موقع “الأول” أن عددا من السيناريوهات أصبحت مطروحة، خصوصا وأن إسم فتيحة المودني، المرشحة لأن تخلف العمدة المستقيلة أسماء اغلالو، لم يلقى إجماعا داخل تحالف الأغلبية، على الرغم من أنها حصلت على تزكية من قيادة التجمع الوطني للأحرار بالعاصمة، بدل إدريس الرازي، رئيس جماعة حسان المرشح هو الأخر لعمودية الرباط.

وحسب المعطيات التي استقاها “الأول” من مصادره بمجلس مدينة الرباط، فإن الأغلبية لا تزال تتداول في عدد من السيناريوهات المطروحة، للتوصل إلى حل متوافق عليه بين جل الأطراف، خصوصا بعد التنسيق غير المعلن الذي جمع كل التلاوين داخل المجلس للإطاحة بأسماء اغلالو العمدة المستقيلة.

وفي هذا السياق، أكد حسن لشكر، عضو المجلس الجماعي للعاصمة، أن فريق الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى استمرار نفس الروح التي أسهمت في الخروج من البلوكاج الذي عاشته الرباط، بعد انقلاب إخوان اغلالو عليها.

وقال لشكر في تصريح صحافي، خص به موقع “الأول”، أن الاتحاد الاشتراكي لا يزال متشبثا بمخرجات الاتفاق الذي جمع مكونات الأغلبية والمعارضة، والمتمثل في انعقاد دورة استثنائية لتعديل النظام الداخلي والتراجع عن التعديلات التي دفعت بها أسماء اغلالو خلال ولايتها غير المكتملة.

كما أكد لشكر أن 24 ساعة المتبقية قبل إغلاق باب الترشيح إلى منصب العمودية، مشيرا إلى أن فريق الاتحاد الاشتراكي لم يستقر على إسم محدد للترشح إلى منصب العمودية، وأن رفاق لشكر أكدوا على أن المهم الآن هو الحفاظ على هذه الروح التي سادت خلال هذه المرحلة.

وعقد فريق الاتحاد الاشتراكي، أمس الإثنين، لقاءا لتدارس مستجدات الوضع بمجلس مدينة الرباط، حيث أكد لشكر في تصريحه على أن الاتحاد يرى أن الوصفة التي يمكن أن تقي المجلس من أي “بلوكاج” قادم هو توسيع دائرة التحالف، وذلك عبر تشكيل أغلبية تتجاوز منطق التحالف المركزي الثلاثي بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وعلم “الأول” أنه بات من غير المستبعد أن تتدخل قيادات الأحزاب الثلاث المشكل للأغلبية، وذلك في حال استمرار عدم قبول فتيحة المودني، لإيجاد حل يرضي باقي الأطراف، عبر اختيار إسم متوافق عليه بين الأطراف.