أرباب المقاهي والمطاعم يشتكون “شطط” السلطات المحلية ويطالبون وزير الداخلية بالتدخل العاجل

دفع إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم وتحرير مخالفات لمواطنين كانوا داخلها بدعوى عدم ارتدائهم الكمامات، الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبه بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن القطاع وتخطي الأزمة الاقتصادية التي تتربص به.

وأبرزت الجمعية أن “المقاهي والمطاعم لم تكن يوما أصل الوباء، إذ إن كل البؤر والحالات المسجلة بالمغرب كانت في المصانع، والمعامل، والوحدات الانتاجية”.

وسجلت الجمعية استغلال بعض مسؤولي السلطات المحلية لفترة الطوارئ الصحية لممارسة شططهم على المهنيين أمر غير مقبول، وينسف كل المجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات المحلية.

ومن بين الممارسات التي رصدتها ضمن مراسلتها التي اطلع عليها “الأول”، حجز طاولات وكراسي وتجهيزات دون تحرير محضر المخالفة يوضح الأسباب ويجرد ما تم حجزه مما يضيع معه ممتلكات المهنيين، إضافة إلى إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن زبونا لا يضع الكمامة، محملة كامل المسؤولية للمهنيين ودون تحرير محضر للمخالفة ودون قرار مكتوب.

وزادت أن “مجموعة من المقاهي تم إغلاقها، بمجرد تصادف مرور مسؤولي السلطات المحلية مع مرور لقطات أو أخبار عن مباريات لكرة القدم، ومقاهي أخرى أغلقت لعدم توفر شرط التباعد الاجتماعي بين أشخاص جالسين في المقهى أو المطعم على طاولة واحدة رغم انتمائهم لنفس العائلة”.

وأکد المصدر ذاته أن “السلطات اتخذت مجموعة من القرارات العشوائية والفجائية في عدد من المدن غير مكترثة لقيمة وطبيعة السلع السريعة التلف من بينها، اعتماد توقيت فجائي وغير مبرر في الإقليم ككل رغم بعد الوحدات الترابية فيما بينها (السادسة مساء ببني ملال، الثامنة بطنجة وفاس، التاسعة بالهرهورة وتمارة) وغيرها من المدن مما أربك المهنيين، إضافة إلى وضع حواجز أمنية على منافذ بعض المراكز السياحية مما خلق شللا تاما بهذه النقط السياحية”.

إلى ذلك، اعتبر تجمع أرباب المقاهي والمطاعم أن المرحلة “تقتضي إلى جانب الصرامة للنأي ببلادنا  من كارثة صحية، كذلك الحكمة في اتخاد القرارات والتفكير المشترك و العمل المشترك لتخطي الأزمة”، قبل أن يستفسر لفتيت كيف سيدفع المهنيون أجور العمال وواجباتهم أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  وهناك الآلاف من المقاهي التي يفوق عدد أجرائها المائة أجير، وكيف سيدفع المهنيون واجبات الإيجار وغيرها من الفواتير.