الحكومة ترد على “جدل” محطة تحلية مياه البحر: “لا شيء خارج الإطار القانوني”

خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص الاتهامات التي وجهتها المعارضة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن صفقة محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، مؤكدة أن المشروع لم يُنجز في الوقت المحدد وأن هذا هو جوهر المشكلة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضمن الندوة الصحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن “محطة تحلية المياه بالدار البيضاء لم يتم إنجازها في وقتها، ولو تم ذلك لوفرنا العديد من الاستثمارات والإمكانيات المالية الكبيرة جدا التي تتم تعبئتها اليوم في الطريق السيار المائي وغيرها، والتي كان من الممكن أن تنجز بها أمور أخرى”.

وأضاف الوزير المنتدب أن الحكومة تعمل على تنفيذ كافة مشاريعها وفقًا للقانون، وأنه “لا يوجد شيء يتم خارج الإطار القانوني”، في إشارة إلى قانونية الصفقة المتعلقة بالمحطة.

وزاد “من يحاول تغطية الشمس بالغربال” عليه الإجابة عن السؤال حول سبب عدم إنجاز المشروع، مضيفا أن “هناك معطيات حول الموضوع سيتم الكشف عنها في وقتها”.