محامي طفلة “طاطا”: اعتقال مُغتصب إكرام قرار تصحيحي والتنازل عن متابعة المتهم ليس دائما ظرف تخفيف

قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق بمتابعة الأربعيني المتهم باغتصاب “طفلة طاطا” في حالة سراح، وذلك بعد الطعن الذي كانت النيابة العامة قد تقدمت به، ويوما واحد فقط عقب المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها ساكنة فم الحصن، استنكارا لواقعة الاغتصاب ورفضا للإفراج عن الجاني.

وقال محامي الضحية، الحسين بكار السباعي، تعليقا على هذا المستجد، إن الغرفة الجنحية باستئنافية أكادير صححت خطأ وقع فيه قاضي التحقيق وأعادت الأمور إلى نصابها، عبر متابعة المشتبه به في حالة اعتقال بدل سراح، مستجيبة بذلك لقرار الوكيل العام.

وبخصوص مسوغات اتخاذ قاضي التحقيق قرار الإفراج عن المتهم بهتك عرض واغتصاب الطفلة “إكرام” ذات الست سنوات، أوضح المحامي السباعي في تصريح لموقع “الأول” بأن “قاضي التحقيق في إطار مبدأ الملاءمة، استعمل سلطته التقديرية، فمنح للمتهم السراح المؤقت بموجب كفالة مالية”، لكن النيابة العامة بدورها، إعمالا لاختصاصاتها،  يضيف المتحدث: “طعنت في هذا القرار، والتمست سجنه رغم تنازل والد الطفلة المغتصبة عن متابعة صاحب الجرم، لكون الدعوى العمومية لا تسقط والنيابة العامة تحفظ الحق العام”.

قضية الطفلة إكرام التي هزت منطقة فم الحصن حيث تقطن قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام، أثارت مجددا جدل الإفلات من العقاب، وكذا مدى أحقية أولياء أمور ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي في التنازل عن متابعة مرتكبي الجرم في حق أطفالهم. ولقد ظل إسقاط هذا الحق من بين يدي الآباء مطلبا ترفعه منذ سنوات الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمغرب في اتجاه أن ينال مقترف هذا النوع من الجرائم المشينة العقاب الذي يستحقه.

في هذا السياق، يرى المحامي بهيئة أكادير والفاعل الحقوقي عينه، الحسين السباعي، أنه بالفعل، يشكل في بعض الأحيان تنازل الطرف المدني ظرف تخفيف بالنسبة للمتهم، ويستغل كسند لالتماس التخفيف في الحكم عليه، غير أنه في كثير من الحالات، لم يغير هذا الإجراء شيئا في الملف، بل تم اعتماده كوسيلة إثبات تعرض الضحية للضغوطات أو التهديد، وبالتالي كان في صالح الضحية. وفق تعبيره.

كما أكد المحامي المنتدب من طرف منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان للدفاع عن “إكرام”، أن “جرائم الشرف” بالمغرب مازال السر والكتمان يحيطان بها، لاعتبارات عديدة أبرزها طبيعة المجتمع المحافظ، معتبرا، على صعيد آخر، أن الزخم الإعلامي والمتابعة الحقوقية الواسعة اللذان تحظى بهما قضية الطفلة إكرام لا ينبغي أن يُفهم منهما سعي وراء التأثير على القضاء، وإنما انخراط عفوي في الدفاع عن قضية انتُهكت فيها حقوق طفلة بريئة.