بعد تخفيف الحجر الصحي.. المجلس العلمي الأعلى يكشف أسباب استمرار إغلاق مساجد المملكة

أفاد المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأربعاء، بأن إعادة فتح المساجد في مختلف جهات المملكة سيتم “في الوقت المناسب”.

وقال المجلس، في بلاغ له، إن ذلك سيتم بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، أخذا بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بالمغرب.

وقررت الحكومة يوم أمس الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز المقبل، مع الرفع التدريجي للحجر الصحي حسب الوضعية الوبائية في الأقاليم.

تبعا لذلك، تم تقسيم أقاليم وعمالات المملكة إلى منطقتين؛ منطقة التخفيف رقم واحد تضم 32 عمالة وإقليما، بينما تشمل منطقة التخفيف رقم 2، ما مجموعه 16 عمالة وإقليما، حددت لكل واحدة منهما شروط جديدة تؤطر عملية تنقل المواطنين، لكنهما يتساويان في الإبقاء على الإجراءات السابقة، من قبيل تعليق الصلاة في المساجد ومنع التجمعات ومواصلة إغلاق الحمامات، وأيضا منع إقامة الأعراس والجنائز والجلوس في المقاهي والمطاعم.

المجلس العلمي الأعلى، استند في تعليل قرار عدم استئناف الصلاة بمساجد المملكة إلى ست اعتبارات؛ في مقدمتها أن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف، بالإضافة إلى تحقيق شرط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها.

الاعتبار الثالث، يبرز المجلس في بلاغه، أن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، للحديث الصحيح: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”، ثم تأكيده أن تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء، تدخل لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد عن خمسين ألف مسجد.

كما يرى المجلس عينه أنه سيكون من المحرج للجميع، لو وقع فتح المساجد في الوضع الراهن، أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشرون بدورهم العدوى بين المصلين، مشددا على أن استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد، لقوله ﷺ: “وجعلت لي الأرض مسجدا…”.