التعويضات “الخيالية” لأعضاء مجلس الصحافة تثير ضجة ومجاهد يرد: “ستخضع لخصم ضريبي وهي قليلة مقارنة مع أغلب باقي المجالس”

ضجة واسعة تلك التي أثارتها التعويضات التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني لفائدة أعضاء المجلس الوطني للصحافة، عقب صدور مرسوم النظام الداخلي الخاص بالمجلس في الجريدة الرسمية.

الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي لم يكن مصدره عموم النشطاء فقط، بل جزء كبير منه تَشكّل من تدوينات خطها عدد من ممارسي المهنة، انتقدت في مجملها، من جهة، التستر على الأجر الشهري الذي سيتقاضاه رئيس المجلس، إذ لم يكشف النظام الداخلي صراحة عن قيمته بل ربط بين صرفه شهريا وموافقة السلطات الحكومية. وعلى صعيد آخر، ارتفاع قيمة التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس والتي تهم كما تنص على ذلك المادة الثامنة من النظام الداخلي: تغطية نفقات النقل، الإقامة داخل المغرب وخارجه، التعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته، ولجانه.

وبينما حدد المرسوم تعويضا شهريا جزافيا خاما لنائب الرئيس قدره 12.900 درهم مستحق عن النيابة عن الرئيس وعن اجتماعات المجلس التي يحضرها وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، فقد منح للأعضاء تعويضات تبلغ قيمتها المالية 7142 درهم دون احتساب الاجتماعات.

موازاة مع ذلك سيتقاضى كل من نائب الرئيس بمعية رؤساء اللجان الدائمة تعويضا جزافيا خاما لكل واحد منهم  قدره 3060 درهما عن كل يوم عمل، في حين سيصرف لباقي الأعضاء برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة ما يمثل 2200 درهم عن كل يوم عمل.

وليس هذا فحسب، بل سيستفيد أعضاء المجلس من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم اليوم. في حالة السفر في مهمة داخل المغرب، على أن يصبح هذا المبلغ 2000 درهم في اليوم إذا كانوا في مهمة خارج أرض الوطن.

كما سيستفيد هؤلاء الأعضاء من تحمل المجلس الوطني للصحافة، تكاليف مصاريف الإقامة لأعضائه، الذين يتنقلون لحضور اجتماعاتهم، الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.

وفي تعليقه على اللغط الذي خلفه صرف حكومة العثماني هذه المقدرات المالية المهمة، قال رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، إن “الحكومة راعت في تحديد التعويضات المذكورة ما هو معمول به بالنسبة لباقي المجالس الأخرى المماثلة وقاست على ذلك”.

مجاهد أوضح في تصريح لموقع “الأول”، أنه “إذا قمنا بمقارنة بين تعويضات أعضاء مجلس الصحافة وبين تعويضات أعضاء باقي المؤسسات، سنخلص إلى أنها متقاربة بالنسبة لبعضها وقليلة مع أغلبها”، لافتا الانتباه إلى أن هذه التعويضات ليست صافية، وإنما ستخضع لاقتطاع ضريبي قيمته 30 في المئة، كما أنها محددة في سقف معين من الاجتماعات.

وبخصوص عدم كشف السلطات الحكومية عن الأجر الشهري الذي يرتقب أن يتقاضاه الرئيس، أبرز مجاهد أن “الرئيس ملزم بأن يكون متفرغا تماما، لذلك لا يمكن أن نتحدث هنا عن تعويضات”، وزاد: “هناك أجر شهري بناء على تعاقد بين الرئيس والحكومة، فوزارة المالية هي من حددت مع رئاسة الحكومة كل المقتضيات. وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بالجواب عن هذه المسألة”.

وسجل المتحدث ضمن تصريحه وجوب دفاع أصحاب مهنة المتاعب عن زملائهم في المجلس الذي يرأسه ليكونوا في مستوى المجالس الدستورية ومؤسسات الحكامة الأخرى “بما أننا جسم واحد” يؤكد مجاهد، مستطردا: “عندما أفرجت الحكومة عن تعويضات باقي المجالس، لم يخرج أي واحد يشتغل في مجال تدبير ذلك المجلس لينتقد تعويضاته، فلماذا الجسم الصحافي وحده من قام بذلك؟”.

“لأنه ربما لا يوجد من ضمن أولئك أجير يتقاضى ما لا يتعدى 2000 درهم شهريا، كما هو الحال بالنسبة لطَيف واسع من الزملاء الصحافيين، في وقت سيتقاضى زملاؤهم تعويضات مبالغ فيها إن لم نقل خيالية فقط لأنهم أعضاء في مجلس ينظم المهنة”، يجيب “الأول”، فيصرح مجاهد: “إذن في هذه الحالة، يجب أن نطالب جميعا بالرفع من أجور الصحافيين مع الحفاظ على تعويضات أعضاء المجالس الذين يضطلعون بأدوار مهمة جدا”.

وإذا كان الحديث في هذا الموضوع قد بلغ في أوساط بعض الصحافيين، عبر حساباتهم على “فيسبوك”، حد اعتبار هذه التعويضات “ريعا”، فإن يونس مجاهد يرى خلاف ذلك. وقد شدد في هذا السياق على أن النقاش يجب أن ينصب على ضرورة الارتقاء بالحد الأدنى من الأجور والدفع في اتجاه تحقيق العدالة الأجرية للصحافيين، قبل أن يعود ويستدرك: “طبعا أنا لا أصادر حق أي أحد في التعبير.. يمكن للجميع أن يقول ما يشاء ويعبر عن رأيه”.

وجوابا على سؤال “الأول”، بشأن ترافع المجلس مستقبلا في هذا الجانب ذكر مجاهد أن هناك اتصال دائم مع فيدرالية الناشرين ومع باقي الفاعلين بغية الرفع من الحد الأدنى لأجور نساء ورجال الإعلام، وكذا العمل على تحسين وضعهم الاجتماعي.