عكس المتوقع.. تفاصيل اجتماع “بارد” لقيادة الاتحاد الاشتراكي.. نجمي بلع لسانه ولشكر دعا إلى تجاوز ماوقع

عكس ماكان منتظراً، مرّ اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في أجواء باردة، بالرغم من كل ما سبقه من تلاسن وتصريحات متضاربة لأعضائه، خصوصاً عندما خرج البعض منهم بدعوات لإستقالة وزير العدل محمد بنعبد القادر بسبب الضجة التي خلفها مشروع قانون 22.20 الذي بات يعرف بقانون “تكميم الأفواه.

وكشفت مصادر “الأول”، أن الاجتماع الذي دام 12 ساعة، موزعة على شوطين، أولهما عقد أمس الأربعاء والثاني اليوم الخميس، شهد توافقاً بين أعضاء المكتب السياسي، واتفاقاً على تجاوز الخلافات والصراعات، وسادت أجواء المكاشفة والصراحة وتغليب مصلحة الحزب.

وكانت الكلمة التي افتتح بها إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، حسب مصادرنا، كافية لتذويب الجليد مع خصومه وعلى رأسهم حسن نجمي، هذا الأخير الذي أثنى على موقف إدريس لشكر وعلى رغبته في تجاوز ما حصل من تراشق على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقد شهد الاجتماع، تقول مصادرنا، حضور جميع أعضاء المكتب السياسي، حيث تمت مناقشة موضوع مشروع قانون 22.20 وما خلفه من ضجة مجتمعية ورفض شعبي، وقد عبر مجموعة من أعضاء المكتب السياسي على أن الحزب لا يمكن أن يقبل بمشروع قانون يمس بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وعبروا عن استنكارهم محاولة جعل الوزير بنعبد القادر كبش فداء، والموقف غير المسؤول لأحزاب الأغلبية التي تخلت عنه. حسب تعبيرهم.

وأوضحت ذات المصادر أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من المواضيع، ومن بينها عقد المجالس الجهوية والاستعداد إلى الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى استكمال خارطة الطريق التي كان قد أعلن عنها الحزب في سابق، بالإضافة إلى ضرورة التوجه نحو الرقمنة وتعزيز حضور الاتحاد على وسائل التواصل الاجتماعي على غرار باقي الأحزاب.

وأفادت المصادر أن بلاغاً من المتوقع ان يصدره المكتب السياسي خلال الساعات القليلة المقبلة سيتضمن مجمل النقط الأساسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

من جهة أخرى، علم “الأول”، أن سبب الهدنة التي أدت إلى مرور اجتماع المكتب السياسي بهذا الشكل غير المتوقع، يعود إلى اتفاق جرى في الكواليس بين لشكر ولحبيب المالكي، هذا الاخير الذي يتحكم في المجموعة التي هاجمت لشكر بشراسة في الآونة الأخيرة. حسب نفس المصادر.