عصيد مخاطبا لفتيت: تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان في ملف “تسلط الرعاة”

قال الباحث في القضايا الأمازيغية، أحمد عصيد، إن المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة في ملف “تسلط الرعاة” ونزع الملكية من ساكنة سوس والأطلس الصغير، “اختلت وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في المنطقة”.

وأوضح عصيد في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ما أسماها بـ”عصابات الرعاة” أصبحت تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى الدولة، مبديا استغرابه حيال “تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم وقوع الكثير من حالات الاعتداء أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى”.

وتابع الباحث الأمازيغي في نص رسالته، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها: “الأغرب أن السكان عندما قرروا في ظل اليأس والغضب إعلان انتفاضتهم ضدّ هذا الوضع الخطير، الذي اضطروا معه إلى قطع الطريق الفاصلة بين منطقة إدوسكا وأيت عبد الله، سارعت سيارات الأمن التي تعدّ بالعشرات، والتي ظهرت فجأة، لا لإنقاذ السكان من عصابات الرعاة المنظمة، بل فقط لإجلائهم عن الطريق وإيقاف احتجاجهم”.

الناشط الحقوقي ذاته أضاف مخاطبا لفتيت: “معنى هذا أنكم تعطون الأولوية للأعراض الخارجية عوض معالجة الداء نفسه، كما تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان، بينما لا قيمة للدولة إذا ضاعت مصالح الناس وهُدرت كرامتهم، لأن الحاجة إلى الدولة إنما تتمثل في رعاية تلك المصالح والحفاظ عليها ومنع الظلم وإقرار العدل بين الناس”.

وزاد: “نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه “هيبة الدولة” يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر “هيبة الدولة”، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ”رعاياها الأوفياء” بتلك المناطق المنسية، “هيبتها” وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط”.

وطالب عصيد وزير الداخلية بالعمل على رد الاعتبار للدولة ارتباطا بهذا الملف، مسجلا أنه رغم طرق سكان مناطق سوس ماسة كل الأبواب بما فيها باب رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة، وكذا الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، فضلا عن التواصل مع البرلمان بغرفتيه، مازال الوضع على حاله، “كما لو أن “دولة المؤسسات” انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون”. يخلص أحمد عصيد.