أساتذة التعاقد يحددون سقف التفاوض مع وزارة أمزازي ويستغربون صمت الوسطاء

أياما قليلة قبل انعقاد جولة جديدة من الحوار بين وزارة التربية الوطنية و”التنسقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أصدرت هذه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بلاغا أكدت فيه أنه لا تفاوض مع الوزارة إلا على مطلبين أساسيين؛ هما إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في صفوف الوظيفة العمومية.

ونددت تنسيقية المتعاقدين من خلال بلاغها، بما وصفته ب”التماطل غير المبرر” لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي مذكرة أو بلاغ حول مخرجات لقاء 10 ماي، مسجلة استغرابها حيال “صمت الوسطاء المتدخلين؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للتربية والتكوين، الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وحزب الاستقلال”.

كما دعت جميع الإطارات النقابية والمدنية الحاضرة في حوار 13 أبريل و10 ماي لتحمل مسؤوليتها في هذه اللحظة التي قالت إنها تتسم بالضبابية.