لماذا جُمّدت قضية “بلانات الشينوا” ولماذا لم تستدعِ الشرطة القضائية بفاس حميد شباط للاستماع إليه؟

بعد مرور أزيد من شهرين على إصدار نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أوامره بتعميق البحث مع جميع المتهمين في قضية تزوير تصاميم بناء وقعت في عهد العمدة السابق لمدينة فاس، حميد شباط، بات الرأي العام الوطني والفاسي على وجه الخصوص، يتساءل عن مصير هذا الملف الذي من المفترض أن يطيح برؤوس اغتنت بشكل لافت من قطاع التعمير في عهد شباط.

مصادر مطلعة أسرت لـ”الأول” بأن مآل البحث القضائي المفتوح في قضية تزوير تصاميم بناء، المعروفة بين أوساط ساكنة الحاضرة العلمية بـ”بلانات الشينوا”، أصبح يلفه الغموض؛ ذلك أنه، توضح المصادر ذاتها، بعدما تقرر إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، بغرض تعميق البحث مع كافة المتهمين على ذمة هذا الملف، لم تظهر أي تطورات جديدة بخصوصه ولم يتم الإعلان، بعد، عن نتائج البحث الذي تشرف عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس.

وبالرغم من أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، كان قد شدد على ضرورة تسريع وتيرة البحث والاستماع إلى كل ذي صلة بهذا الملف، في انتظار إحالتهم بعد ذلك على قاضي التحقيق باستئنافية فاس المكلف بالبت في جرائم الأموال، إلا أنه يُجهل إلى حدود اليوم ما اتخذ من قرارات بشأن هذه القضية التي فجرها منعش عقاري عبر تقديمه شكاية في الموضوع لدى الجهات القضائية المختصة.

وفيما تم في وقت سابق من مطلع السنة الجارية، إحالة حوالي 36 شخصا على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، بينهم موظفون بقسم التعمير بالجماعة الحضرية ونائبا العمدة السابق، حميد شباط، المكلفان بالتعمير، وموظفون بالوكالة الحضرية، ومهندسون معماريون ومنعشون عقاريون؛ يتساءل متتبعون لماذا لم يجرِ بعد استدعاء حميد شباط، بصفته المسؤول الأول عن مجلس مدينة فاس آنذاك، للاستماع إلى إفاداته حول فرضية وجود اختلالات في قطاع التعمير عندما كان على رأس عمودية المدينة، بالرغم من أنه يتواجد منذ حلول شهر رمضان بفاس، بعدما غاب عنها لما يقارب سنة.