نقابة التعليم العالي تجدد مساندتها لأساتذة التعاقد وتنظم وقفة احتجاجية أبريل المقبل

في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم خلال هذه الفترة، أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة يوم 17 أبريل القادم، إلى جانب حمل الشارات الحمراء يومي 15 و 16 أبريل المقبل، احتجاجا على “ما تعرفه مختلف المواقع الجامعية من احتقان وغليان أمام تلكؤ الوزارة الوصية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وأفاد المجلس الوطني للنقابة، في بيان صدر عنه اليوم الإثنين 25 مارس الجاري، اطلع “الأول” على نصه، بأن مرد هذا الشكل الاحتجاجي هو “عدم تفاعل الوزارة بشكل إيجابي مع باقي قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وبعد رصد مؤشرات تخبط واضطراب المقاربات المعتمدة في إصلاح النظام البيداغوجي”.

وسجل المجلس الوطني للنقابة كذلك، ما وصفها ب”تماطل الوزارة الوصية في أجرأة النقاط المتفق عليها مع النقابة المغربية (ملف الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية)”، مشيرا إلى أن “تغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، وانفرادها بوضع هندسة بيداغوجية هجينة، يؤكد أن الإصلاح الجاري المفروض يحمل في طياته بذور الفشل”.

التنظيم النقابي ذاته، طالب الوزارة بـ”ضرورة الإشراك الحقيقي للأساتذة الباحثين في عملية بلورة وتنزيل الإصلاح البيداغوجي، و فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين”، “وعليه، يطالب المجلس الوطني الوزارة الوصية بالإسراع في إصدار وإخراج المراسيم ذات الصلة إلى حيز الوجود”. يضيف المصدر.

من جهة أخرى، جدد المكتب التنفيذي للنقابة المغربية للتعليم العالي تضامنه مع “نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مشددا على “رفضه المبدئي العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعليم”.

وارتباطا دائما بقضايا التعليم، رفضت النقابة في بيانها كذلك  “مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني”.

كما نددوا بما أسموه “تدخل جهات غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في رسم الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة، وأن إصدار ندوة رؤساء الجامعات لبيان سياسي وإيديولوجي يفتقد للطرح العلمي الأكاديمي في مقاربة مسألة لغة التدريس، ويعكس الارتماء في أحضان اللوبي الفرنكوفوني، بهدف التغليط والتأثير على الرأي العام الوطني إزاء قضية تتجاوز مجال اختصاص رؤساء الجامعات الذين وكلت إليهم مهمة الانكباب على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعات على كل المستويات”.