نقابات أطباء الأسنان تندد بـ”إقصائها” من طرف الوزيرين الدكالي ويتيم

نددت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بإقصائها من لقاء المشاورات مع وزارة الصحة حول النصوص التطبيقية، وطالبت أنس الدكالي زير الصحة ومحمد يتيم وزير التشغيل بالإسراع بإشراكها في اللقاءات المقبلة للمفاوضات.
واعترضت الفيدرالية في بيان لها، على القانونين 98-15 و99-15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ووصفت الفدرالية الوطنية القانونين بـ”المجحفين في حق طبيبات واطباء الأسنان، مطالبة وزارة الصحة ووزارة التشغيل بالعمل على صياغة التعديلات ومراجعتها مباشرة بعد دخول القانونين حيز التنفيذ”.
وطالبت الفيدرالية في بيانها باعتماد “الحد الأدنى من الأجر SMIG باعتباره مرجعا أساسيا لتحديد الدخل الجزافي، واقترحت كحد أقصى 2 Smig لطبيبات وأطباء الأسنان”.
ورغم اعتراض الفيدرالية على تحديد نسبة الاشتراك ومطالبتها قبل المصادقة على القانونين باعتماد مبلغ اشتراك جزافي، فإنها وحسب ذات المصدر “تعتبر ان نسبة 6.37 بالمئة المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، غير معقولة وجد مرتفعة بالمقارنة مع مهنيي القطاع العام و مستخدمي القطاع الخاص و الشبه العام حيث لا تتعدى مساهمة المؤمن 2.5بالمئة”، واقترحت “نسبة 4% كحد أقصى عن كل من التغطية الصحية الإجبارية، التعويضات العائلية و التعويض في حال الإعاقة او فقدان العمل، مع تحديد سقف الاشتراك في حال المراجعة في 400 درهم لعشر سنوات المقبلة”.
والتمست الفدرالية تدخل الدولة للأخذ بيد طبيبات واطباء الاسنان الجدد واعفاءهم لمدة سنتين ونصف على غرار ما هو معمول به في الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات، مطالبة باحتفاظ اطباء الأسنان، الذين لا يتجاوز دخلهم مبلغ الدخل الجزافي الذي سيتم الاتفاق عليه، بحقهم القانوني في عدم الزامية التقاعد حسب ما تنص عليه المادة 5 من القانون 15-99.