جطو “يفضح” كيف تصرف الأحزاب أموال الدعم ويكشف من أرجعوا مبالغ للخزينة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات ثلاثة تقارير مرتبطة بالأحزاب السياسية، ويتعلق الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تدبير أنشطتها خلال السنة المالية 2016، وتناول التقرير الثاني فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية بخصوص مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 4 شتنبر 2015، فيما يتحدث التقرير الثالث عن جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية المتعلقة بنفس الانتخابات الجماعية والمحلية.
وفي ما يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية بعلاقته بالدعم الممنوح لها من أجل تغطية مصاريف أنشطتها، فمن أصل أربعة وثلاثين (34) حزبا المرخص لها قانونا، أدلى اثنان وثلاثون (32) حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي.
كما سجل تقرير المجلس ارتفاع موارد الأحزاب السياسية، خلال سنة 2016 إلى ما مجموعه 367,64 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 417,99 مليون درهم، وقد سجل المجلس إرجاع بعض الأحزاب لمبالغ مالية إلى الخزينة العامة، ارتفعت إلى ما قدره 6,93 مليون درهم خلال سنة 2016 و4,59 مليون درهم خلال سنة 2017.
وحسب نفس المصدر، فقد أسفرت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، على ملاحظات عديدة تهم الأحزاب المغربية، فقد توصل التقرير إلى أنه لم تقدم ثمانية (08) أحزاب ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة مبالغ قدرها 7,52 مليون درهم برسم استحقاقات انتخابية سابقة، وكذلك تسعة وعشرين حزبا من أصل اثنان وثلاثون (32) حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات، تبين أنها قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها واحد وعشرون (21) حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وحزبان (02) قدما حسابين مشهود بصحتهما إلا أن تقريري الخبير المحاسب لا يشيران إلى أن “القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه ولفائضه وخصاصه” وستة (06) أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، في حين قدمت ثلاثة (03) أحزاب حساباتها دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين.
كما لم يقدم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ولم تدل ثلاثة (03) أحزاب للمجلس بالجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي، كما قامت ثمانية (08) أحزاب بمسك محاسبتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك.
وأضاف نفس المصدر أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 9,79 مليون درهم أي ما يعادل 10,42 % من مجموع نفقات التسيير، كانت موضوع ملاحظات مسجلة من طرف المجلس وتتوزع هذه النفقات بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات بمبلغ قدره 1,63 مليون درهم ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ قدره 7,88 مليون درهم ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ قدره 0,27 مليون درهم.
وتناول التقرير الثاني فحص مستندات الأحزاب السياسية المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية في الإنتخابات الجماعية والجهوية 2015، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا للأحزاب بمناسبة الاقتراع المذكور ما مجموعه 258,27 مليون درهم، أي بمبلغ فاق مجموع الاعتمادات المقررة والمبلغ الكلي المستحق العائد للأحزاب بعد حصر مجموع الأصوات والمقاعد المحصل عليها الذي لم يتجاوز ما مجموعه 249,40 مليون درهم.
واستفاد تسعة وعشرون (29) حزبا من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، غير أنه حسب التقرير فلم يتم صرف مبلغ الدعم العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والبالغ قدره 228.456,82 درهم وذلك لعدم ارجاعه مبلغا غير مستحق موجود بذمته منذ انتخابات 2009 و2011، وسجل المجلس أنه باستثناء الحزب المغربي الليبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، فإن كل الأحزاب السياسية المتبقية (29حزبا) والمستفيدة من الدعم المذكور قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس، منها تسعة عشر (19) حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد قانونا في ثلاثة (03) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وعشرة (10) أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل.
وراسل المجلس المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة، والذي يبلغ مبلغا إجماليا قدره 68,01 مليون درهم، أو تسوية وضعية الهيأة الحزبية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وسجل المجلس أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45,93 مليون درهم وفي المقابل، ولم تقدم هيآت حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات لا تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22,08 مليون درهم.
وفحص المجلس مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الإنتخابية وكذلك الوثائق المثبتة لها بخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، وسجل المجلس أنه من أصل 3.062 لائحة ترشيح، أودع 1.702 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 55,58%، من بينهم، 299 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 1.360 وكيل لائحة ترشيح بإيداع لدى المجلس تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية، من بينهم 210 منتخبا.
وتوزعت مصادر تمويل الإنتخابات بين مصادر ذاتية بلغت (82,14%) وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها (17,86%)، وبلغت حسب ما تم التصريح به، ما قدره 166,33 مليون درهما، وسجل المجلس في هذا الصدد أن كل المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم لدى المجلس قدموا بيانات برسم مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 174 وكيل لائحة ترشيح، من بينهم 94 منتخبا.
وسجل المجلس أن مجموع النفقات المصرح بها ناهز 186,98 مليون درهم، تم دعمها بوثائق إثبات كافية، باستثناء نفقات بمبلغ إجمالي قدره 37,90 مليون درهم لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات أو تم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات غير كافية أي ما نسبته على التوالي 5,45% و8,92 %.
تجدر الإشارة أن عملية فحص التصاريح المودعة لدى المجلس لم تسفر عن أي حالة تجاوز لسقف المصاريف الانتخابية، كما اعتبر المجلس أيضا أن جميع النفقات المصرح بصرفها من طرف كل المترشحين مبررة من حيث ارتباطها بالحملة الانتخابية.
ويشار إلى أنه سيقوم ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتوجيه تنبيه لـ 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ، ويتعلق الأمر بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة.