قضية برلماني الاتحاد الدستوري المتهم بالنصب.. “البيجيدي” ينتقد التخفي وراء السياسة لـ”تبييض الفساد”

اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن قضية اشتباه تورط النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، البابور الصغير، في قضايا نصب وتزوير، تعكس منسوب العلة في المشهد السياسي بالمغرب، محملا التنظيمات الحزبية مسؤولية ما وصفه بـ”المستنقع” الذي تجر إليه السياسة في البلد، عبر اتخاذها من لدن بعض الأشخاص مطية لـ”تبييض فسادهم”.

وفيما تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ الأحد الفارط، بحثها القضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لبرلماني “الحصان”، رسم “البيجيدي” صورة قاتمة حول تخليق المشهد السياسي بالمملكة، متسائلا: “هل أصبح قدر السياسة في هذا البلد رهينة بأيدي العابثين والمفسدين؟”.

حزب العدالة والتنمية، الذي ترأس حكومة المغاربة لعشر سنوات متواصلة، أقرّ بمسؤولية الأحزاب إزاء هذا الوضع، وقال في مقال نشره على موقعه الرسمي، إن ذلك “لا يمكن الالتفاف عليه أو إنكاره بأي مبرر كيفما كانت قوته”.

ومضى الحزب المعارض يشرّح مسببات الفساد في المجال السياسي، إذ عزا بعضها إلى “ضعف الأحزاب وهشاشة منظومة القيم التي تؤطر فعل الكثير منها، مما جعلها ترتهن لمنطق السوق في تدبير السياسة”، فالمقاعد والمسؤوليات، يضيف، “توزع لمن يدفع أكثر، والتزكيات تعطى لمن سيضمن المقعد، بغض النظر عن الكيفية التي سيتم بها تحصيل تلك المقاعد، وأصبحت قاعدة “الغاية تبرر الوسيلة” هي المتحكمة في سلوك كثير من الأحزاب السياسية في المغرب”.

هذه الظاهرة، يتابع “البيجيدي”، نمت بجنبها “ثقافة سياسية موبوءة، تنتصر لمنطق “الله انصر من صبح”، وأصبحت القيم والأخلاق عملة غير مقبولة في سوق اجتاحته الماديات بشكل كبير، وأصبحت دعوات التخليق والالتزام من الماضي الذي لم يعد أحد يعبأ به، وتوارت إلى الخلف القدوات السياسية ذات التاريخ النضالي والسلوك السياسي، وبشكل أدق تم تهميش هذا النوع من “البروفيلات” وفرض عليها التواري مكرهة إلى الوراء، وانفتحت أبواب الشهرة أمام الوصوليين والانتهازيين والمسترزقين بالسياسة، وكذلك المتخفين وراء السياسة لممارسة “تبييض فسادهم وانحرافاتهم”.

كما تحدث الحزب عن مسؤولية الإعلام في هذا الباب، موضحا أن “التفاهة التي تكتسح اليوم الفضاءات العامة، جعلت من الإعلام منصة “لتبييض” التافهين في كل المجالات بما فيها السياسة”.

وأكمل: “أصبح الإعلام باستسلامه لدوائر الاقتصاد ولسطوة المال طوعا أو كرها، من الأدوات الأساسية والحاسمة في تكريس هذا الانزياح، والتطبيع مع مظاهر الفساد بشكل عام”.

يذكر، أن برلماني “الحصان” عن دائرة سطات، جرى توقيفه بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة مصرفية، تنسب فيها إليه تهما بتزوير وثائق رسمية وضمانات مالية واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.

الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية التي أخذ منها حزب الاتحاد الدستوري مسافة، أظهرت شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء “كوفيد 19” مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.

واعتقل البرلماني المتهم، بعد عملية اقتفاء آثاره وتحركاته، في تنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، حيث وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل مواصلة البحث القضائي، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين، قبل اتخاذ المتعين في حقه من قبل النيابة العامة المختصة.