وأخيرا.. الحكومة تستعد للمصادقة على مشروع قانون يضع ثروة وممتلكات القضاة وأزواجهم وأولادهم تحت المراقبة

بعد تأخر دام لسنوات، يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي يوم غد الخميس على مشروع قانون جديد يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ليتمم المستجدات التشريعية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.

ويُحدّد مشروع القانون المذكور المعدّ من طرف وزارة العدل والذي ينتظر إحالته على البرلمان بعد المصادقة عليه، تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها.

وبموجب المادة 12 منه، ستطلق يد المفتشية لتتبع ثروة القضاة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما ستقوم بتقدير ثرواتهم وثروة أزواجهم وأولادهم.

إضافة إلى ذلك، تنص مسودة النص التشريعي، على أنه يمكن للمفتشية العامة، في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.

وتتألف المفتشية من مفتش عام ونائب له ومفتشين ومفتشين مساعدين وموظفين.

 ويتم تعيين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.

وتنص المادة 24 من مشروع القانون، على أن تقوم المفتشية العامة، بناء على طلب الرئيس المنتدب، بالأابحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية. وتتم هذه الأخيرة بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهم المفتش العام، من درجة تفوق أو توازي درجة التقاضي المعني بالبحث.

لهذا الغرض، منح المشرع للمفتشين، سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، من خلال الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأداء مهامه وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في الأبحاث مع أخذ نسخ منها.

مشروع القانون الذي أثار ملاحظات بعض الفاعلين في الوسط القضائي؛ يأتي بحسب مذكرته التقديمية التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، في سياق ما تعرفه منظومة العدالة بالمغرب من إصلاحات عميقة وشاملة تهدف غلى توطيد استقلال السلطة القضائية وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتبسيط المساطر والإجراءات، وتأهيل الإدارة القضائية وتحديثها والرفع من حكامتها ونجاعتها”.

وسيتيح مشروع القانون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الآلية القانوية الضرورية لممارسة مهامه في مجال التخليق والتفتيش والتأديب والرقابة والتأطير وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والقيم الأخلاقية في مرفق القضاء.