حركة “معا”: لجنة النموذج التنموي أخلفت موعدها التاريخي مع المغاربة وخلاصات تقريرها دون المتوقّع

قالت حركة “معا كلشي ممكن”، إن خلاصات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي أعدّته لجنة شكيب بنموسى وقدمه الأخير الشهر الفائت إلى الملك، “جاءت دون المُتوقّع”، مؤكدة أن اللجنة “أخلفت موعدها مع المغاربة”.

واعتبرت الحركة السياسية ذاتها في تقرير يضم حزمة من الملاحظات، توصل به “الأول”، أن العطب لا يكمن في الشكل فقط، بل يتعداه إلى المنهج، وأوضحت أن التقرير “يُختزَل في جمل طويلة غير قادرة على حمل الرسالة المرجوة، بل الأدهى تسهم في إحباط الكثير من المتفائلين”.

وبخصوص المحتوى، رصدت “معا” مقاطع تتحدث عن أهمية الديمقراطية ودور الأحزاب السياسية في إنجاح السياسات العمومية، ومقاطع أخرى تدعو إلى حماية الحريات الفردية وإلغاء “المناطق الرمادية” في التشريعات التي ترهن حرية المغاربة، لكنها سجلت بالمقابل إغفال الديمقراطية واستقلال القضاء والحريات خاصة حرية التعبير، وإسقاطها من الأسس المحورية للنموذج التنموي إسوة بالتعليم والصحة.

وشددت “معا” على أن لجنة النموذج التنموي، “أخلفت موعدها التاريخي مع المغاربة، ولم تُظهر الشجاعة الكافية ومارست على نفسها رقابة ذاتية في تناولها لمواضيع الديمقراطية والحريات الفردية رغم توفرها على كل ضمانات حرية التصرف لإنجاز أشغالها”.

وزادت: “لا نملك سوى التحسر على خيار اللاتمركز الإداري الذي تبنته اللجنة، والذي يكرس وصاية الدولة المركزية على المجالات الترابية، ويعيق بروز مؤسسات تمثيلية محلية قوية ومسؤولة”، مضيفة: “إن اعتماد مفهوم “دولة قوية، مجتمع قوي” يثير المخاوف بخصوص تكريس توجه تنفيذي قد يصل إلى حد الهيمنة، والذي عززته المقاربة المعتمدة خلال فترة تدبير الأزمة الصحية، مما يعلي من قيمته مقارنة بالتوجه البرلماني. أيلزم التذكير أن الدولة القوية هي بالضرورة دولة ديمقراطية، وأن المجتمع القوي هو في الأصل مجتمع حر؟”.

الحركة السياسية التي رأت النور سنة 2019 وتضم في عضويتها شابات وشبانا من مختلف الأطياف، كانت تأمل أن يطرح تقرير لجنة بنموسى قضايا مركزية كالهوية ومرجعية القيم المشتركة بطريقة أكثر عمقا، مبرزة أن “سقف انتظارها كان أعلى بخصوص الاختيار اللغوي الذي نصنفه في صلب مشاكل نظامنا التعليمي والتكويني، وأحد أسباب الانقسام المجتمعي”.

كما تساءلت عن غياب النظرة الاستشرافية بخصوص التحولات البنيوية في المجتمع المغربي ومكانة الأسرة مع تصاعد الفردانية وفق أنماط العيش الحديثة”، ولاحظت إغفال العلاقة السببية الملحوظة بين تطور الأداء الاقتصادي وبناء الثقة مع الفاعل السياسي، وهي علاقة، بحسبها، تأكدت فصولها خلال حقبة التناوب الأول في نهاية القرن الماضي وبداية عهد الملك محمد السادس، كما تغاضى التقرير عن الحديث عن ضرورة تجديد النخب الاقتصادية والسياسية على حد السواء.

في نفس سياق الإغفال، لفت المصدر عينه، إلى تغييب الثورة الرقمية الجذرية والذكاء الاصطناعي اللذان يجمع المختصون على أثرهما اللامحدود على أنماط التعلم والإنتاج والاستهلاك والتنقل، وعن تغير مفهوم الزمن واختزاله فوق ما نتوقعه، مشيرة كذلك إلى تقزيم التقرير لدور السياسة الجبائية في تحقيق التوزيع العادل للثروة ومحاربة اقتصاد الريع وتشجيع الاستثمار المنتج، إضافة إلى غياب مقترحات عملية تُقوّم الوضع القائم.

ومن بين أبرز ملاحظات “معا”، تجاوز قضية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية في هذه الاستراتيجية الوطنية المراد بها توحيد الصف وراء نموذج تنموي يعبئ كل الطاقات ويساعد على إطلاق الدينامية المطلوبة لتحقيق أهدافه، وتغييب التحديات المستقبلية المتعلقة بالهجرة في أبعادها الأمنية وارتباطها بالتغيرات المناخية، ثم تغليب المنطق التقنوقراطي الصرف على الأبعاد الفلسفية وحتمية تحقق التطلعات التنموية.