بعد منع التظاهر.. نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر يطلقون “حراكاً إلكترونياً” ويطالبون بإطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين

غابت للأسبوع الرابع على التوالي مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر، بعد أن فرضت وزارة الداخلية الجزائرية على المتظاهرين “تصريحاً” للسماح بالتظاهر وهو ما يعني عملياً المنع الشامل، لكن في المقابل وجد النشطاء في الجارة الشرقية أسلوباً أخر للتعبير عن مطالبهم خصوصاً مع حملات الاعتقال التي بلغت المئات من المعتقلين بينهم صحفيين وحقوقيين وسياسيين، داعمين للحراك.

نشطاء الحراك الشعبي اختاروا اطلاق “حراك إفتراضي” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أغرقوا المنصات بهاشتاغات تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر، ورددوا مطالب الحراك أهمها تغيير النظام في الجزائر إلى دولة مدنية ديمقراطية.

وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها إلى تنظيم “يوم معتقلي الرأي”، اليوم الجمعة، حيث تصدر هاشتاغ #الحرية_لمعتقلي_الرأي، التدوينات والتغريدات، تعبيراً عن حالة الاحتقان من المنع الذي فرضه النظام الجزائري.

ويجد حكام الجزائر أنفسهم في ورطة مع اشتداد الضغط الشعبي، وقرب موعد الانتخابات المتوقعة في 12 يونيو المقبل، كما أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تنذر بالمزيد من التصدع والاحتقان المتواصل.

ويحاول النظام الجزائري حسب المتتبعين تصدير أزمته السياسية والاجتماعية الداخلية، من خلال تصريحات مسؤوليه أخرها ما قاله الرئيس عبد المجيد تبون حول فتح الحدود مع المغرب، المقترح الذي لم يتردد في الإعلان عن رفضه، بالإضافة إلى التصريحات العدائية الواضحة.