ما الذي يحدث داخل لجنة بنموسى ولماذا تأخرت في تسليم تقريرها.. هل سيتخلى القصر عن خلاصاتها حول “النموذج التنموي الجديد”؟

أخلفت اللجنة المكلفة بإعداد تصور للنموذج التنموي الجديد، مرة أخرى، موعدها مع تقديم تقريرها التركيبي الذي يعول عليه لرسم ملامح خارطة طريق مستقبل المملكة، في ظل التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كورونا”.

وبينما كانت اللجنة قد التزمت في شهر نونبر من العام الفائت، بتقديم تقريرها أمام أنظار الملك مع بداية شهر يناير الفارط من السنة الجارية، تشير المعطيات المتوفرة لموقع “الأول” إلى أن التقرير لم يجهز بعدُ.

ورغم تأكيد أحد أعضاء لجنة شكيب بنموسى، في تصريح سابق لموقع “الأول” بأن صياغة التقرير النهائي دخلت مراحلها النهائية، نافيا وجود أي ارتباك على هذا المستوى ومستبعدا في الآن نفسه ارتباط رفع الخلاصات بانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح؛ إلا أن مصير خلاصات المشاورات التي كانت قد أطلقتها اللجنة مع تمثيليات من مختلف التلاوين، صارت على كف عفريت ودواعي التأخر في طي الكتمان.

هذا الـتأخر، فتح تكهنات عدد من الفاعلين على جميع الاحتمالات، وأثار تساؤلات داخل الصالونات السياسية بالعاصمة الرباط، حول ما إذا كان القصر سيتخلى عن خلاصات اللجنة، في ظل الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي المتفاقم الذي تجتازه المملكة، ارتباطا بـ”كوفيد 19″.

وكان الملك محمد السادس، قد أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش، عن إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي، “تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرّد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا”، وذلك بعد تأكيده أن النموذج التنموي الذي يعتمده المغرب حاليا، أبان أنه عجز عن مواكبة الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعن الحد من الفوارق الاجتماعية، والتفاوت بين أصحاب المجالات المختلفة.

وفي 19 نونبر من سنة 2019، عين الملك، شكيب بنموسى، رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، قبل أن يشرف على تعيين أعضاء اللجنة المذكورة يوم 12 دجنبر من نفس السنة.