هوّن التعاون القائم بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع قطاعات أخرى رسمية ومدنية، من تفاقم ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط وسلا وتمارة، وذلك في إطار خطة تروم حمايتهم جرى إطلاقها منذ حوالي أربعة عشر شهرا.
ومكّن التعاون بين مختلف السلطات والقطاعات المساهمة في الخطة، من معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط، سلا وتمارة، في حين تم على مستوى المعالجة القضائية، استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي.
كما تم التحقق من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس، إضافة إلى دعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول، من خلال التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني.
تدخل فريق العمل المكلف سار في منحى تصاعدي منذ انطلاق الخطة، إذ ارتفع عدد الأطفال الذين جرى تخليصهم من الاستغلال في التسول من 5 حالات في يناير 2020، إلى 97 حالة في فبراير من السنة نفسها، ليصل العدد إلى 142 حالة في دجنبر 2020.
الكشف عن هذه المعطيات جاء على لسان جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، خلال اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، اليوم الإثنين فاتح فبراير بالرباط.

وفي هذا الصدد أفادت المصلي بأن المرحلة التجريبية لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وفرت مجموعة من المعطيات الميدانية، على رأسها أن استغلال الأطفال في التسول يتم في غالبيته من طرف أمهات يعشن أوضاعا صعبة، وأن حوالي ثلثي الأطفال الضحايا يتراوح سنهم ما بين 0 و04 سنوات، منهم 27 في المائة أقل من سنة.

وعلى هذا الأساس، أكدت الوزيرة، أنه بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي في مجال التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي، فإن الوزارة تتوجه نحو اعتبار خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول آلية لتحسين الاستهداف في المشاريع المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية، وذلك في إطار البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 “مغرب التمكين” الذي أطلقته الوزارة، بالإضافة إلى برنامج “تكفل” الذي يتوفر على 37 وحدة للتكوين، حيث يوفر هذين البرنامجين إمكانيات مهمة لتقديم جواب عمومي وطني في هذا الشأن.

من جهته، أبرز عبد النباوي أنه تم تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، وقد صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا، وذلك عبر تضافر جهود السلطات والقطاعات المعنية، مما جسَّد بالفعل شبكة متلاحمة من التعاون بين السلطتين القضائية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.
 وقد سَخَّرت النيابات العامة بتعاون مع المحاكم المختصة بالمنطقة لهذه الغاية، يضيف المسؤول الحكومي، “قضاة متخصصين، ومساعدات ومساعدين اجتماعيين مُؤْمِنين بدورهم الإنساني العظيم في حماية الطفولة، كما خصصت مصالح الأمن والدرك الملكي نُخبة من خيرة ضباط الشرطة القضائية لمعالجة هذه الظاهرة السيئة”، آملا في تعميم التجربة على كامل التراب الوطني، أو على أجزاء أخرى منه، قصد توفير المصلحة الفضلى للطفولة وإخلاء شوارع مدننا من ظاهرة التسول بالأطفال.
التعليقات على وزارة التضامن ورئاسة النيابة العامة تنقذان 142 طفلا بثلاث مدن من الاستغلال في التسول مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين

قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…