برلمانيون مغاربة يراسلون رئيس البرلمان الأوروبي حول شبهة اختلاس مسؤولي البوليساريو لمساعدات موجهة إلى تندوف

راسل نواب برلمانيون مغاربة، رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، حول وجود شبهة اختلاس مسؤولي جبهة البوليساريو للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.

وكشف البرلمانيون أن عملية الاختلاس تتم بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، مرجحين إمكانية بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية، وهو ما يؤديبلا إلى عمليات إرهابية وحوادث عنف ذات طبيعة إثنية وغيرها أمر جد مقلق لنا جميعا.

أصحاب المراسلة وهم نور الدين مضيان، ومولاي حمدي ولد الرشيد، ولحسن حداد، وعلال العمراوي، أشاروا إلى أن هذا الأمر “تأكد في عام 2015 من خلال تقريرٍ للمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد ومؤخرا عبر جلسات استماع وأسئلة من زملاء في لجنة DEVE التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، إضافة إلى دراسات ومقالات صادرة في الولايات المتحدة”.

وأبدى النواب الاستقلاليون انزعاجهم من “هذه الممارسات غير القانونية والتي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات تندوف، تحت مراقبة مشددة من قِبَل جبهة البوليساريو والجيش الجزائري”.

ووفق المصدر ذاته، فإن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصا غذائية يومية لـ 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير.

تبعا لذلك، طالب البرلمانيون المغاربة رئيس البرلمان الأوروبي، باتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للقوانين الداخلية الخاصة ببرلمان دول الاتحاد الأوروبي، لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو، وتحديد هوية اللاجئين وإحصائهم والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية أو في أي بلد ثالث بما فيه بلدهم الأصلي المغرب.

كما طالبوه بحث الحكومة الجزائرية على أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة ومعاقبة الجناة، باعتبار دولة الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وتفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني وغير مقبول بموجب القانون الدولي.