البرلمان يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة مشتركة لتقديم بنشعبون مشروع قانون المالية

يستعد البرلمان لعقد جلسة عامة مشتركة يوم الإثنين المقبل، تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، لمشروع قانون المالية لسنة 2021.

وأفاد بلاغ مشترك صادر عن مجلسي البرلمان، اليوم الخميس، بأن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة السادسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، مشيرا إلى أنها ستنعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على المحاور التالية على تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني : حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل.

كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.

ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا ، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.

كما يرتكز على الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية : من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.

وستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.