تطور مثير.. برلماني يطالب الحكومة بالتحقيق مع الرميد وأمكراز حول عدم تسجيل مستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي

تداعيات قضية عدم تسوية الوضعية الاجتماعية لمستخدمي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وصلت إلى البرلمان. وذلك بعد أن أثارها النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التي حضرها أمكراز نيابة عن وزير الصحة.

حموني، قال في معرض تناوله الكلمة باسم مجموعة التقدم والاشتراكية، إن الحكومة مطالبة بأن تفتح تحقيقا مع الرميد وأمكراز بشأن عدم تسجيلهما مستخدميهما في مكاتب المحاماة خاصتهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا أسفه حيال ذلك.

وأكد البرلماني المُعارض في سياق حديثه عن استفادة العمال من حقوقهم، أنه إذا ثبتت صحة المعطيات المتداولة فإن الأمر سيكون “فضيحة كبرى”، مضيفا: “كيف للحكومة أن تطالب الشركات بالتصريح بالمستخدمين في الضمان الاجتماعي وبعض أعضائها لا يحترمون القانون؟!”

أمكراز بوصفه معنيا بالموضوع، لم يتفاعل بتاتا مع ما جاء على لسان البرلماني رشيد حموني خلال رده على تعقيبات “نواب الأمة”، في وقت تشير فيه معطيات إلى أنه لم يقم بالتصريح بمستخدمين اثنين يعملان في مكتب المحاماة الذي يملكه بأكادير سوى يومين فقط بعد تفجر قضية زميله الرميد. وهو ما سيوقع الوزير أمكراز في موقف محرج وامتحان صعب، لكونه يترأس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.