بينهم قاتل البرلماني مرداس ومحامي بوعشرين.. عدم التصريح بالممتلكات يطيح بـ 26 منتخبا

أطاح عدم التصريح بالممتلكات بـ26 منتخبا جماعيا موزعين على حوالي 12 إقليما وعدد من عمالات المملكة، وذلك وفق مراسيم أصدرها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باقتراح من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ومن ضمن المشمولين بهذا الإجراء، وردت أسماء تقبع حاليا في السجن، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، هشام المشتراي، المحكوم بعقوبة الإعدام لتورطه في جريمة مقتل البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس.

كما تضمنت اللائحة اسم عبد المولى المروري، محامي مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، الصحافي توفيق بوعشرين، في حين ضمت كلا من سعيد حجاوي، منتخب بمجلس جماعة جمعة مول البلاد بإقليم الخميسات، وعلال دوة، منتخب بمجلس جماعة آيت مالك بإقليم الخميسات، وأحمد الشابي، منتخب بمجلس جماعة قلعة السراغنة، المصطف ابن ادريس، منتخب بمجلس جماعة سيدي عبد الرزاق بإقليم الخميسات، المصطفى الشنتوف، منتخب بمجلس جماعة سيدي سليمان.

هذا القرار الذي يأتي على مشارف نهاية الولاية الانتخابية طال كذلك: محمد الراضي، منتخب بمجلس جماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان، الكبير القادري، منتخب بمجلس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، أحمد العبدالي، منتخب بمجلس جماعة سيدي قاسم، امحمد زروق منتخب بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات-تمارة، كمال الشرقاوي منتخب بمجلس جماعة الدروة بإقليم برشيد، حياة الايح، منتخبة بمجلس جماعة رياح بإقليم برشيد، عبد الإله منوني، منتخب بمجلس جماعة أولاد مراح بإقليم سطات، مينة مسلاق، منتخبة بمجلس جماعة فضالات بإقليم بنسليمان.

بقية المعزولين الذين جردوا من صفة المنتخبين هم: هشام شهيد، النائب الثاني لرئيس مجلس مجموعة جماعات التآزر الجماعي بمقرها بعمالة مقاطعات ابن مسيك، حسن ايت ايدين، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب، يوسف عكي، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب، سميح العباري، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب، جمعة وعزة، منتخبة بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب، أمينة الشارف، منتخبة بمجلس جماعة الخروب بإقليم تطوان، رشيد مدغري علوي، منتخب بمجلس جماعة سيدي حرازم بعمالة فاس،  خير الدين العافي، منتخب بمجلس جماعة بني كلة بإقليم وزان، عبد السلام اجندوز، منتخب بمجلس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون، محمد زمو، منتخب بمجلس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة ومحمد فاتح، منتخب بمجلس جماعة آيت أم البخت بإقليم بني ملال.

وكان لفتيت قد وجه الولاة وعمال العمالات والأقاليم شهر فبراير الماضي إلى موافاة مجالس الحسابات بلائحة الأشخاص الملزمين بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، مبرزا أن رؤساء مجالس الجماعات الترابية وباقي الملزمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، يتعين عليهم تجديد التصريح بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة خلال شهر فبراير بعد مرور كل سنتين.