التقدم والاشتراكية: تحقيق التنمية مشروط بإرساء ديمقراطية حقيقية تكون فيها الهيئات المنتخبة صاحبة القرار الفعلي

قال حزب التقدم والاشتراكية إن تحقيق التنمية مشروط بإرساء ديمقراطية محلية حقيقية تقطع مع التردد في جعل الهيئات المنتخبة المحلية والجهوية المعبرة عن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار الفعلي وتمارس الصلاحيات والاختصاصات التي من شأنها التأثير إيجابا في حياة الناس وقادرة على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في العيش الكريم.

جاء ذلك في بلاغ للحزب، توصل “الأول” بنسخة منه، أعقب اجتماع مكتبه السياسي ليوم أمس الثلاثاء، ذكر أنه استحضر فيه “الأوضاع العامة ببعض جهات البلاد، خاصة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وظروف عيش المواطنات والمواطنين في الجهات، التي لم تستفد بالقدر الكافي من المجهودات التنموية المبذولة وما تعانيه، جراء ذلك، من عزلة وتهميش وتعمق للتفاوتات المجالية”.

هذه الأعطاب، أورد الرفاق أنهم “ما فتئوا يشددون على ضرورة تداركها من خلال سياسات عمومية ناجعة وقائمة على التضامن في مختلف المجالات، على أساس أن يكون المدخل هو إرساء ديمقراطية محلية حقيقة”، لافتين إلى أنهم أوردوها في المذكرة التي رفعوها على أنظار اللجنة الخاصة ببلورة نموذج تنموي جديد.

على صعيد آخر، سجل “الكتاب” ضمن بلاغه، “اعتزازه بنجاح المؤتمر الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، منوها بالمجهودات التي بذلتها مختلف الفروع الإقليمية للحزب بالجهة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية والتعبوية الهامة والتي رسخت المكانة المميزة التي يحتلها حزب التقدم والإشتراكية بجهة درعة تافيلالت، من خلال منتخباته ومنتخبيه وعموم مناضلاته ومناضليه، كقوة سياسية جادة ومناضلة من أجل النهوض بهذه الجهة على كافة المستويات وجعل ساكنتها تنعم بالعيش الكريم”.