بوريطة يستعرض بنيويورك إنجازات المغرب خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

شكَّل موضوع الترابط بين السلام والأمن والتنمية، محور اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، نظمته المملكة المغربية اليوم الجمعة بنيويورك، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي معرض كلمة ألقاها بهذه المناسبة، استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إنجازات المملكة خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، في مقدمتها رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الافريقي، فضلا عن تقريب وجهات النظر بين كينيا والصومال بخصوص النزاع البحري الإقليمي القائم بينهما، وعقد اجتماع بشأن تأثير تغير المناخ على الدول الجزرية الافريقية.

كما قام المغرب، يضيف بوريطة، بعقد اجتماع بشأن التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي، واجتماع وزاري آخر لمجلس السلم والأمن بشأن الترابط بين السلام والأمن والتنمية، والاحتفال بشهر العفو في إفريقيا.

وأبرز الوزير بوريطة خلال هذا الاجتماع الوزاري الذي حضره موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، وإسماعيل الشركي، مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، أن “المملكة المغربية لا تدخر أي جهد للمساهمة، في إطار سياسة تضامنية ونشطة، وفي تعاون جنوب-جنوب أكثر فعالية، في جهود التنمية واستقرار إفريقيا”.

وأوضح أن اللقاء يروم تعزيز التنسيق والتناغم بين مختلف مبادرات الأمم المتحدة وإفريقيا، إلى جانب تحديد أنجع الطرق والوسائل الكفيلة بدمج الترابط بين السلام والأمن والتنمية بشكل منهجي في جميع استراتيجيات وبرامج الاتحاد وهيآته ومؤسساته وكذلك داخل الدول الأعضاء، بهدف ترجمة الالتزام الجماعي والمشترك إلى أفعال تصبو تحقيق أهداف السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الافريقية، علاوة على وضع خارطة طريق لتنفيذ الالتزامات الجماعية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المذكورة.

وعرَّج المسؤول ذاته على دور الأمن والتنمية في تحقيق السلام الدائم في القارة الأفريقية، لافتا الانتباه إلى أنّ طبيعة التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة في القارة الإفريقية تزيد من ترابط السلام والأمن والتنمية.

من جهة أخرى، حذَّر وزير الخارجية المغربي من غياب أو عدم فعالية السياسات العامة، والصعوبات التي تواجهها بعض الدول الإفريقية في ضمان التنمية المستدامة لبعض المناطق الحدودية، مما يغذي، بحسبه، التوترات ويعطي للنزاعات المحلية بعدا عابرا للحدود.

وأورد المتحدث أن وضع سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة يبقى في صميم جدول الأعمال الأمني للبلدان الإفريقية، كما يعد مقاربة أساسية لنجاح جهود الوقاية والإدارة وإعادة الإعمار.

وخلص ناصر بوريطة إلى التأكيد على أن المملكة المغربية، مقتنعة تماما أن مجلس السلم و الأمن لديه القدرة على المساهمة بفعالية في تسوية النزاعات في إفريقيا والحد من عوامل عدم الاستقرار.