في خطوة تعد الأولى من نوعها، ستشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من الأسبوع المقبل، في مناقشة تقرير النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018”.

وأعلنت لجنة العدل والتشريع عن عقدها اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل سيخصص لهذا الغرض، في وقت استبعدت فيه مصادر مطلعة في حديث مع موقع “الأول”، حضور محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هذا الاجتماع لعرض التقرير المذكور ومناقشة مضامينه.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عدم حضور عبد النباوي أمام اللجنة المكلفة بالتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، مرده مبدأ الاستقلالية الذي أصبحت تتمتع به النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتة الانتباه إلى أنها باتت خاضعة، بموجب الدستور، لمراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقط.

وكان محمد عبد النباوي قد قدم نهاية شهر يونيو الماضي، تقرير “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018، حيث جاء فيه أن الممارسة خلال السنة الأولى من استقلال هذه الأخيرة أبانت عن وجود بعض النقص في التنسيق بين السلطات المعنية، وهو ما أدى إلى اختلالات من شأنها المساس باستقلال النيابة العامة، باعتبارها من السلطة القضائية، موردا أن “الجزء الكبير من الصعوبات التي تمت ملاقاتها يرجع إلى الجانب التطبيقي بالأساس، الذي يعود إلى تأويل بعض النصوص تأويلا ًيمس باستقلال السلطة القضائية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

وزارة الصحة “تكذب”.. دواء الغدة الدرقية مختف من الصيدليات والمرضى قلقون من تدهور وضعهم الصحي

لم يكد يمضي سوى أسبوعين اثنين فقط على التطمينات التي قدمتها وزارة الصحة بخصوص دواء “…