أصدر مجلس الدولة الفرنسي قراراً يقضي بزيادة ساعات تدريس اللغة العربية لتلاميذ المستويين CE1 وCM2 في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، من ثلاث ساعات إلى خمس ساعات أسبوعياً، منهياً بذلك نزاعاً قانونياً استمر أكثر من خمس سنوات.
وبدأ الجدل عام 2017 عندما قررت إدارة المؤسسة تعزيز حصص اللغة العربية في إطار التعاون التعليمي بين المغرب وفرنسا، إلا أن أولياء الأمور اعترضوا على القرار بحجة أن زيادة الساعات تمثل عبئاً إضافياً على التلاميذ، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء الإداري الفرنسي، وقد حصلوا على حكم ابتدائي لصالحهم في 2019 يقضي بإلغاء القرار.
في حكمه النهائي، اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية تندرج ضمن تنظيم العملية التعليمية وتعزيز التعاون بين الأنظمة التعليمية المغربية والفرنسية. وأكد أن القرار يلتزم بالقوانين المغربية، خاصة المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17، الذي يلزم المؤسسات التعليمية الأجنبية في المغرب بتدريس اللغتين العربية والأمازيغية لتعزيز الهوية الوطنية للأطفال المغاربة.
تقرير مؤسسة وسيط المملكة ينتقد تأخير تعويضات نزع الملكية ويطالب بتعديل المسطرة لحماية حقوق المتضررين
طالبت مؤسسة وسيط المملكة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل مسطرة التعويض عن نزع الملكية …