الحكومة تعلق على تعيين العدوي وزيرة للداخلية خلفا للفتيت

بعد تواتر أخبار خلال اليومين الماضيين تفيد بتعويض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالمفتش العام لوزارة الداخلية، زينب العدوي؛ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن التعديل الحكومي له مقتضيات دستورية مؤطرة له، سواء على مستوى الاقتراح أو التعيين.

وأوضح الخلفي، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، أنه “مادامت المؤسسات التي ينص عليها الدستور لم تصدر عنها بشكل واضح أي معطيات، فلا يمكن اعتماد أي شيء لأن هناك مساطر”، وبالتالي، يخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة،  “فالجواب واضح من الناحية الدستورية”.

ومعلوم  أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوجد في فترة نقاهة بعدما أجرى عملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب خارج أرض الوطن، في حين يتولى نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب، تدبير زمام “أم الوزارات” خلال هذه المرحلة، غير أنه لا يُعلم  ما إذا كانت الحكومة ستتجه خلال الأيام المقبلة لإجراء تعديل حكومي قصد تعويض لفتيت بمسؤول آخر أم أن الأمور ستظل على حالها إلى أن يستعيد لفتيت عافيته.