يتضمن تحسين الوضعية المادية للموظفين.. الحكومة تصادق على مرسوم قانون خاص بموظفي الأمن الوطني

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.429  بشأن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، كان قد تقدم بعرض تفاصيله، أمام أنظار أعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.

ويروم هذا المشروع، بصفة أساسية، تدبير الموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز مزظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.

وتتمثل أهم مستجدات المرسوم المذكور، في تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط الازمة، إلى جانب تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي، فضلا عن إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

كما تهم  إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس تعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، وتحسين الوضعية المادية للموظفين، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الاجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.