الحكومة: فضّ اعتصام أساتذة “التعاقد” قانوني وأي تجاوز يمكن تبليغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تعليقا على موضوع فض اعتصام أساتذة التعاقد ليلة الأربعاء الخميس بالعاصمة الرباط إن “الحق في التظاهر مكفول بموجب القانون، وعمل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر أيضا بالقانون”.

وأورد الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 25 أبريل الجاري، أنه “عندما يتعلق الأمر بمسيرات لا يقع أي تدخل”، لكن، يضيف المتحدث: “عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام، وجّهت السلطة نداء بضرورة تفريقه وهذا ما حصل”، وزاد قائلا: “لسنا في صدام مع الأساتذة أطر الأكاديميات وسنعمل على النهوض بأوضاع أسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها”.

وفي الوقت الذي أحصت فيه “التسنيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” المصابين في صفوفها والبالغ عددهم 60 أستاذا وأستاذة، فضلا عن تسجيل إصابة والد إحدى الأستاذات المتعاقدات من مديرية آسفي، الذي كان يرافقها، بإصابة بليغة على مستوى الرأس، أبرز المسؤول الحكومي أن “أي إشكال يقع من الناحية القانونية هناك المؤسسات المعنية التي يمكن اللجوء إليها، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

المتحدث، أوضح أن موضوع الأساتذة أطر الأكاديميات، حضي بالنقاش داخل المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إذ قدم كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، ووزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، إفادة حول الموضوع، لافتا إلى أن الحكومة معبأة لتأمين الزمن المدرسي، وضمان حق التلاميذ في التمدرس، خاصة في العالم القروي، واستكمال الحصص المقررة لهم.

وكانت القوات الأمنية قد أقدمت ليلة أمس الأربعاء على فض اعتصام أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، مستعينة في ذلك بخراطيم المياه والدراجات والعصي.