نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تكون الحكومة قد فوتت تدبير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لوزارة أخرى، بدل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفيما راجت أخبار تفيد بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت سيعوض سعيد أمزازي في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، أكد الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، أن الملف لازال بين يدي وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير الوصي على القطاع.
وأكد المسؤول الحكومي، ضمن حديثه عن هذا الموضوع، أن الحكومة تتطلع للحوار المرتقب إجراؤه بين وزارة التعليم وأساتذة التعاقد بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الأسبوع المقبل لإنهاء المشكل “بما يضمن الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة ويمكن من إعلاء مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل في الزمن المدرسي وضمان حقهم في التعليم”. يقول الخلفي.
يشار إلى أن “التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مددت إضرابها لأسبوع جديد، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير أمزازي مشددا من خلالها على أن خيار إدماجهم في الوظيفة العمومية غير مطروح أبدا.
التعليقات على الحكومة تكشف حقيقة نقل ملف أساتذة التعاقد إلى أيدي وزارة الداخلية مغلقة
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…
المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم …
