نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تكون الحكومة قد فوتت تدبير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لوزارة أخرى، بدل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما راجت أخبار تفيد بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت سيعوض سعيد أمزازي في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، أكد الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، أن الملف لازال بين يدي وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير الوصي على القطاع.

وأكد المسؤول الحكومي، ضمن حديثه عن هذا الموضوع، أن الحكومة تتطلع للحوار المرتقب إجراؤه بين وزارة التعليم وأساتذة التعاقد بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الأسبوع المقبل لإنهاء المشكل “بما يضمن الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة ويمكن من إعلاء مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل في الزمن المدرسي وضمان حقهم في التعليم”. يقول الخلفي.
يشار إلى أن “التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مددت إضرابها لأسبوع جديد، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير أمزازي مشددا من خلالها  على أن خيار إدماجهم في الوظيفة العمومية غير مطروح أبدا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الرميد يستعد لتقديم تقريره حول وضعية حقوق الإنسان بعد دستور 2011

يستعد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتقديم تقريره حول “منجز حقوق الإنس…