أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الصحافة الإلكترونية عموما ليست معنية بقرار توسيع رسم الضريبة على الشاشة.
وذكرت الفدرالية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنها عقدت أول أمس الاثنين اجتماعا مثمرا مع المدير العام للضرائب عمر فرج، بحضور جمعية وكالات الإشهار، وتجمع المعلنين المغاربة، بهذا الشأن، مبرزة أنه تم حل هذا المشكل من خلال إيجاد التأويل الصحيح للمادة 251 من مدونة الضرائب الذي أفضى إلى أن الصحافة الإلكترونية عموما ليست معنية بمقتضى هذا المادة، التي تتحدث عن “بث” الإعلانات في التلفزيون وباقي الشاشات، علما ان الصحافة الإلكترونية لا تبث عبر الموجات الهرتزية ولكنها تنشر.
وأوضحت الفيدرالية أن مذكرة توضيحية حول المقتضيات المتعلقة بواجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة، صادرة اليوم عن المديرية العامة للضرائب، خلصت إلى أن الإعلانات الإشهارية المصورة التي تتم عبر الألواح الإلكترونية الثابتة أو المتحركة وكذا راية التمرير التي لا تعتمد على تقنيات البث، لا تدخل ضمن نطاق تطبيق واجب التمبر المفروض على إعلانات الإشهار على الشاشة.
وأشارت إلى أن واجب التمبر أصبح يطبق على الأتاوى والفاتورات المتعلقة بالإعلانات الإشهارية عبر البث التلفزي أو البث المرئي عن طريق الأنترنيت التي تستعمل فيها التقنيات الحديثة للعملية الاتصالية، وتشمل تلك التي تعتمد على تقنية تدفق المعلومات “ستريمينغ” و “ويب تيلي” بالإضافة الى الإعلانات الإشهارية التي يتم إيصالها للجمهور عبر مواقع نشر الفيديو مثل “يوتوب”.
