الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب: الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية وهي عاجزة عن حماية القدرة الشرائية للمواطن

اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وعي عاجزة للسنة الرابعة على التوالي عن حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد شهيد في كلمة له خلال الجلسة المخصصة لمناقشة والتصوينت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الخميس 14 نونبر 2025، على أن أثمنة المحروقات استقرت في مستويات مرتفعة، ولم تتجاوز نسب تخفيضها 3 % بين الفينة والأخرى، رغم تراجع سعر النفط العالمي بأكثر من 20 % في الأسواق الدولية، دون أن يكون لذلك أثر على الأسعار في محطات توزيع الوقود في السوق الوطنية.

وأشار المتحدث إلى أن أثمنة الخضراوات والفواكه والقطاني ما زالت مرتفعة في الأسواق المغربية، مذكرا بأن أضحية العيد تجاوزت 5000 درهم للخروف المتوسط، وبأن الكيلوغرام من اللحم أكثر من 130 درهم، وبأن اللحوم البيضاء أكثر من 34 درهما للكيلو غرام، وبأن ثمن السردين أصبح أزيد من 23 درهما، وزيت المائدة أزيد من 22 درهما وبأن زيت الزيتون أزيد من 100 درهما.

وتساءل شهيد قائلا “أي أثر ملموس لمخطط المغرب الأخضر الذي يبشر المغاربة بجنات النعيم، كل شيء أصبحنا نستورده، فما الغاية من الاستمرار في دعم استيراد اللحوم في غياب الأثر الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن؟”.

وتابع المتحدث “الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، ومعدل البطالة ارتفع إلى 13,7 %، مؤكدا أنها الأكثر إنتاجا للبطالة والأضعف تشغيلا، وأنها حكومة فاشلة لم تستطع الوفاء بالتزام إحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها”.

وفيما يخص شعار الدولة الاجتماعية، اعتبر شهيد أن سياسة الحكومة العمومية “عاجزة عن تحقيق العدالة المجالية”، مضيفا “كل الجهات ميزانيتها في حدود 10 ملايير درهم، وإجراءات دعم العشرات من مستوردي اللحوم، بين 2022 و2024، كلفت ما يفوق 8 ملايير درهم”.

وأبرز شهيد في كلمته أن الهجرة من القرى والهوامش نحو الحواضر في تزايد مستمر، خاصة مناطق الشريط الحدود في فكيك وزاكورة والراشيدية وطاطا وأسا، مضيفا “هو واقع لا يستقيم إطلاقا، لأن إعداد التراب وإعمار المناطق واستقرار السكان جزء لا يتجزأ من منظومة حماية حدود بلادنا”.

ومن جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وهي تنكر لافاقاتها مع شركائها الاجتماعيين، باعتماد إجراءات مالية مضادة لما تم الاتفاق عليه، كما وقع في قطاع الصحة، مضيفا “ليس بادعاء الانسجام بين المكونات الحكومية سيتم تدبير الملفات الاجتماعية التي فضحت حقيقة الصراعات والحسابات السياسوية بين أعضاء الحكومة، والتي أضرت بالمرفق العمومي وبخدمات المواطن، في غياب المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين”.